إقتصاد وأعمالعاجل

المحكمة ترفض استصدار مذكرة اعتقال في حق وريث سامسونج

وريث سامسونج

رفضت محكمة سيئول اليوم الخميس استصدار مذكرة اعتقال في حق لي جيه يونغ، رئيس مجموعة سامسونغ الفعلي ما يعتبر ضربة قاسية للمحققين الذين يحققون في فضيحة استغلال النفوذ التي تركزت على الرئيسة بارك كون-هيه وصديقتها.

 ووفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية سبق أن أعلن المدعي المستقل يوم الاثنين، الذي يحقق في الفضيحة أنه يخطط لاستصدار مذكرة اعتقال لي، نائب رئيس سامسونغ للإلكترونيات ، بتهمة تقديم الرشوة والاختلاس والادلاء بشهادة الزور.

وبعد رفض محكمة دائرة سيئول المركزية طلب المدعي المستقل، تجنب “لي ” أن يصبح أول مسؤول تنفيذي في البلاد يتم القبض عليه بعد اندلاع الفضيحة في اواخر اكتوبر الماضي.

وقالت المحكمة أنه من الصعب قبول طلب المدعي المستقل للاعتقال في المرحلة الحالية “، نظرا لأن التهم الرئيسة الموجهة له لم تحسم بعد .

ويشتبه المحققون في أن “لي “قدم أو وعد بتقديم نحو 43 بليون وون (36.3 مليون دولار أمريكي) قيمة الرشاوى إلى تشوي سون-سيل صديقة الرئيسة بارك المعتقلة حاليا مقابل دعم صندوق التقاعد الذي تديره الدولة لعملية اندماج شركتين تابعتين لسامسونغ.

وقال المتحدث باسم فريق التحقيق المستقل لي كيو تشول هذا الاسبوع ان الامول التي قدمتها الشركة لتشوي كانت بمثابة رشاوى للرئيسة بارك، مضيفا ان هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات وجود علاقة بينهما لتقاسم الأرباح المشتركة.

وكان ينظر إلى الاندماج في غاية الأهمية لتقلد إدارة مجموعة شركات سامسونغ للإلكترونيات من والده المريض حاليا لي كون -هي لابنه الوحيد جيه يونغ.

وأصبح لي أصغر عضو في مجلس إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات، الشركة الاولى عالميا لصناعة الهواتف الذكية ، في أكتوبر، وقد لزم والده المستشفى منذ تعرضه لازمة قلبية في عام 2014.

وقد اعترفت المجموعة بتقديم مساهمات إلى مؤسستين يعتقد باهما تخضعان لسيطرة تشوي وشركتها ومقرها المانيا، لكنها نفت أن هذه المساهمات متعلقة باندماج الشركتن عام 2015.

وقال فريق التحقيق في وقت سابق انه سيقوم بتحقيقات مع التكتلات الأخرى التي قدمت مساهمات مالية للمؤسستين بغض النظر عن قرار المحكمة.

كما يعتزم استجواب الرئيسة بارك، التي تنتظر قرار المحكمة الدستورية بشأن الاتهام الموجه لها، في المستقبل القريب.

ونفت الرئيسة بارك وصديقتها تشوي جميع تهم التواطؤ لابتزاز الأموال من الشركات الكبيرة ورفضتا مزاعم استغلال النفوذ. وتم تجريدها من سلطاتها التنفيذية من قبل البرلمان في 9 ديسمبر، وقالت انها سوف تثبت براءتها في المحكمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى