أعلنت محكمة العدل العليا أعلى سلطة قضائية في فنزويلا في بيان ان قرار إعلان حالة الطوارىء الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو السبت الماضي ورفضته المعارضة، هو إجراء «دستوري».
وجاء في بيان المحكمة الذي صدر بالإجماع “ان هيئة محكمة العدل العليا تؤكد دستورية المرسوم رقم 2323 بإعلان حالة الاستثناء والطوارىء الإقتصادية بالنظر إلى الظروف الاستثنائية ذات الطابع الاجتماعي والإقتصادي والسياسي والطبيعي التي تؤثر بشكل خطر على الإقتصاد الوطني”.
وقالت المحكمة ان إعلان حالة الطوارىء تبرره ضرورة “حماية الشعب الفنزويلي والمؤسسات التي تعرضت لتهديدات داخلية وخارجية وأفعال هدفت لزعزعة استقرار الإقتصاد والنظام الاجتماعي للبلاد”.
وكان البرلمان الفنزويلي الذي تملك المعارضة الأغلبية فيه رفض يوم الثلاثاء حالة الطوارىء التي أعلنها الرئيس مادورو|، واعتبر قضاة المحكمة ان قرار النواب يشكل تصرفا «غير دستوري وباطل».
