أصدرت المحكمة العليا فى باكستان، قرارا الجمعة بــ “إسقاط الاهلية” عن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط فى قضية فساد مما سيرغمه على التنحى من منصبه.
وأعلنت المحكمة أن شريف “لا يتمتع بالاهلية” وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات تم الكشف عنها العام الماضى وهزت البلاد.
وكان رئيس الوزراء الباكستانى، نواز شريف، رفض منتصف شهر يوليو الجارى، للمرة الأولى، وبشكل واضح، التقرير الصادر عن فريق تحقيق فى اتهامات بالفساد أثار تساؤلات عن مصدر ثروة عائلته ووصفه بأنه افتراء.
ويواجه شريف (67 عاما)، الذى يمضى ثالث فترة له فى رئاسة الوزراء، دعوات من المعارضة للاستقالة لكنه استنكر فى تحد ما خلص إليه التقرير من أن دخل عائلته من أعمالها ليس كبيرا لدرجة تبرر ثروتها.
كما اتهم فريق التحقيق المشترك – الذى شكلته المحكمة العليا للتحقيق فى مزاعم الفساد التى ظهرت فى أعقاب تسريب ما عرف بأوراق بنما – أولاده وبينهم وريثته الأوفر حظا مريم شريف بتوقيع وثائق مزورة عن ملكية شركات فى الخارج.
وقال شريف، فى بيان، بعد اجتماع لحكومته “إن تقرير فريق التحقيق المشترك بشأن أعمال عائلتنا هو مجموعة من الفرضيات والاتهامات والافتراءات”، وأضاف “ثمة اتهامات وجهت تتعلق بمليارات هناك (فى التقرير) لكن دون إثبات اقتراف أى خطأ”.
وقدم فريق التحقيق الذى يضم مسؤولين من المخابرات العسكرية تقريره إلى المحكمة العليا يوم الاثنين، وتسربت نسخ من التقرير إلى الصحافة مما دفع الأحزاب السياسية إلى إطلاق دعوات لاستقالة شريف من منصبه.
