علّق قاض في المحكمة العليا الاتحادية البرازيلية، دخول الرئيس السابق لولا دا سيلفا إلى حكومة الرئيسة ديلما روسيف في انتظار حكم جماعي نهائي للمحكمة العليا الاتحادية التي تشكل أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وكانت المعارضة البرازيلية رأت أن الهدف من تعيين روسيف للرئيس السابق لولا حمايته من الملاحقة القانونية.
وأمر القاضي غيلمار مينديس بأن يتولى التحقيق في شبهة فساد بحق لولا الرئيس السابق 2003-2010، القضاء العادي أي القاضي سيرجيو مورو الذي يشتبه في تورط لولا في فساد و غسيل أموال في إطار فضيحة شركة بيتروباس النفطية العامة.
ويمنع القرار لولا من ممارسة مهام رئيس ديوان الرئيسة ديلما روسيف التي عينته الأربعاء.
وينهي هذا القرار الفوضى القضائية والغموض الناجم عن قرارات قضاة ومحاكم أدنى درجة لمصلحة تولي لولا مهامه أو عدم توليه.
