قضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صباح اليوم الجمعة بضرورة إقالة الرئيسة باك كون هيه من منصبها بشكل دائم.
ووفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أقرت المحكمة الدستورية اليوم إقالة الرئيسة بارك بالإجماع من 8 قضاة شاركوا في محاكمة قضية توجيه الاتهام في حق الرئيسة .
وكانت محاكمة توجيه الاتهام لرئيس الدولة في كوريا الجنوبية المرة الثانية بعد تعرض الرئيس الأسبق روه مو-هيون عام 2004م لمحاكمة مماثلة ، غير أنها تعتبر المرة الأولى التي قررت المحكمة فيها إقالة رئيس الدولة.
ومع قرار المحكمة ، ستنهي الرئيسة بارك مهامها دون اكتمال فترة ولايتها ، حيث يتوقع قيادة الدولة من قبل الرئيس المكلف رئيس الوزراء هوانغ كيو-آن ، وإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في أوائل شهر مايو.
وقالت المحكمة في حكمها ” على رئيس الدولة ممارسة حقوقه وفقا للدستور والقوانين وخضوع أداء الرئيسة للتقييم بصورة شفافة ومعلنة ، غير أنها أخفت حقائق عن تدخل صديقتها المقربة تشوي سون-سيل ، ونفت الشكوك في هذا الأمر وانتقدت الجهة التي أثارت الشكوك “.
وجاء في قرار المحكمة ” دعمت الرئيسة بارك صديقتها ” تشوي ” التي سعت لتحقيق مصالح شخصية من خلال تأسيس مؤسسات ثقافية ورياضية، واستمرت في تصرفاتها التي تنتهك الدستور والقوانين بصورة مستمرة خلال فترة مهامها ” .
وصرحت المحكمة أنه نتيجة لذلك ، تم اعتقال مساعديها الذين نفذوا أوامرها لتورطهم في فضيحة الفساد، وان تصرفاتها تنتهك مبادئ الحكم الديمقراطي والحكم بالقوانين.
وأضافت بأن الرئيسة لم تتعاون مع تحقيق النيابة العامة وفريق التحقيق المستقل، ورفضت مداهمة القصر الرئاسي ، بعد أن تعهدت بتعاونها من أجل تقصي الحقائق، عبر الخطاب الموجه للأمة.
وعزت المحكمة السبب في إصدار حكم إقالة الرئيسة ، إلى أن الرئيسة تمسكت بتصريحات وتصرفات تنتهك الدستور والقوانين ويتمثل ذلك في عدم إرادتها الحفاظ على الدستور، وأن تصرفاتها في نهاية المطاف تعتبر بمثابة خيانة للأمانة والشعب، وهو عمل خطير لا يمكن التغاضي عنه من منظور حماية الدستور.
