أكدت المحكمة الدستورية في مالي اليوم الاثنين فوز الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية من خمس سنوات تبدأ في الرابع من سبتمبر في بلد لا يزال يواجه التهديد الجهادي بعد خمس سنوات من التدخل العسكري الدولي.
وقالت مناسا دانيوكو رئيسة المحكمة التي لا تقبل أحكامها الطعن “أعلن انتخاب ابراهيم أبو بكر كيتا”، مؤكدة حصول كيتا البالغ من العمر 73 عاماً على 67,16% من الأصوات في الدورة الثانية في 12 آب/اغسطس، ومنافسه وزير المالية السابق سومايلا سيسيه على 32,84% من الأصوات.
وخلال جلسة للمحكمة الدستورية نقلها مباشرة التلفزيون الرسمي، تم رفض كل الطعون التي قدمها مرشح المعارضة، واعتبرت من دون أدلة.
وكان الفائز جمع خلال الدورة الاولى 41،70% من الاصوات، في حين لم يجمع منافسه سيسيه سوى 17،78%. وسجل إقبال ضعيف خلال الدورة الثانية، وبلغ 34،42%، حسب المحكمة الدستورية.
ومع أن سيسيه كان اعترف سريعا بفوز منافسه أبو بكر كيتا خلال انتخابات العام 2013 ، فإنه أعلن هذه المرة رفض النتائج بشكل “قاطع”، ووصف الانتخابات ب”المهزلة” وبأنها “ثمرة عفنة لتزوير معيب”.
ويؤكد سيسيه أنه فاز في هذه الانتخابات بغالبية 51,75% من الأصوات وفق حساباته.
وقال تييبيلي درامي ابرز مساعدي سيسيه لوكالة فرانس برس “نرفض هذه النتائج. قد اصدرت المحكمة الدستورية حكما أكد التزوير والتلاعب بالنتائج”.
وتابع متحدثا عن المحكمة الدستورية “كانت لديها فرصة لاصدار حكم يعكس حقيقة نتائج صناديق الاقتراع. لكنها فضلت خدمة النظام وصادقت على حشو الصناديق وتزوير النتائج”.
وأوضح درامي أن سيسيه سيعلق على قرار المحكمة بعد عيد الاضحى.
وكان زعيم المعارضة سيسيه دعا الى “المقاومة” خلال كلمة القاها أمام نحو ألف من أنصاره تجمعوا في العاصمة باماكو السبت.
اما الرئيس المنتخب ابو بكر كيتا فاكتفى بتوجيه شكر “من القلب” الى الماليين عبر صفحته على فيسبوك، على أن يتوجه بكلمة الى مواطنيه لاحقا.
وتبدأ ولايته الجديدة في الرابع من سبتمبر وستكون أولويته تفعيل اتفاق السلام الموقع عام 2015 مع التمرد السابق الذي يتكون بأكثريته من الطوارق.
وتم التوصل الى هذا الاتفاق بعد تدخل الجيش الفرنسي عام 2013 الذي اتاح اعادة السيطرة على شمال مالي حيث كان الجهاديون فرضوا تطبيق الشريعة الاسلامية لمدة سنة.
ولم يمنع الاتفاق من تمدد العنف من الشمال الى وسط البلاد والى بوركينا فاسو والنيجر المجاورين.
ولم تثر دورتا الانتخابات حماسا كبيرا لدى الماليين الذين ارهقتهم هجمات الجهاديين والنزاعات القبلية.
ويعيش نحو نصف السكان تحت عتبة الفقر مع أن مالي عادت لتصبح المنتج الافريقي الاول من القطن، ويسجل اقتصادها منذ سنوات عدة نسب نمو تتجاوز ال5 %.
ووقع القسم الشمالي من مالي في مارس وابريل 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة، تم تشتيتها إثر تدخل عسكري فرنسي مباشر في يناير 2013.
وفور اعلان النتائج الموقتة الخميس الماضي اتصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس المنتخب مهنئا ما اثار غضب المعارضة.
وحسب الاليزيه “كرر ماكرون التزام فرنسا بالوقوف الى جانب سلطات مالي وشعبها لمواجهة تحدي الارهاب وتشجيع التنمية الاقتصادية”.
