صرح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أنه لا توجد أي محاولات من جانب أنصار جماعة الإخوان لإقناع المحكمة بفتح تحقيق حول “أحداث فض اعتصام رابعة “، التي وقعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقال إنه سبق وقد تقدم فريق من المحامين في بريطانيا بعريضة حول فتح تحقيق في”أحداث فض اعتصام رابعة “، لمكتب الادعاء العام في المحكمة، وأنه تم ردّ طلب فريق المحامين المذكور، وتم اعتبار أنهم لا يملكون تفويضاً من الحكومة المصرية لمنح الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
وأن المدعية العامة رفضت هذا الطلب في إبريل من عام 2014 الماضي، ومن ثم ردت الدائرة التمهيدية في سبتمبر من نفس العام طلبات مراجعة هذا القرار.
وأشار المتحدث إلى بيان صدر عن مكتب المدعي العام، وجاء فيه “تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة ضمن آخرين، وبعد تحليل وقائعي وقانوني دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمي الطلب، قرّر مكتب المدعي العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة في 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه- وفقاً للقانون الدولي- أي شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل “وثيقة تفويض” لتمثيل دولة مصر ، بغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص.. وباختصار، لم يكن لمقدمي الطلب حق التقاضي ومطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسي».
