رفضت المحكمة البرازيلية العليا اليوم الجمعة طعنا قدمته الحكومة لالغاء عملية إقالة الرئيس ديلما روسيف وذلك قبل يومين على تصويت حاسم في البرلمان.
وبحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط ،اتخذ القرار بتأييد غالبية القضاة في أعلى هيئة قضائية في البرازيل في جلسة تم بثها مباشرة عبر التلفزيون.
ويأتي القرار قبل ساعات فقط على بدء جلسة ماراتونية بحضور كامل الأعضاء لمجلس النواب الذي سيقرر حتى يوم الأحد بشأن مصير الرئيسة من اليسار والتي تتهمها المعارضة بالتلاعب بحسابات عامة.
ولمواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ يتعين على المعارضة يوم الأحد ان تحشد تأييد ثلثي النواب (342 من اصل 513) والا فان هذه الإجراءات تلغى نهائيا وتظل روسيف في منصبها.
وفي حال صوت النواب لصالح إقالة روسيف فان وضعها سيصبح دقيقا للغاية إذ يكفي ان تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهرمايو لتتم إحالتها أمام القضاء.
سيتم في هذه الحالة استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وفي هذه الحالة يتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة بالنيابة عنها حتى انتهاء ولايتها في العام 2018.
