أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء الضوء الاخضر لهدم قرية خان الأحمر الفلسطينية البدوية في الضفة الغربية المحتلة بعد رفضها التماسات بوقف قرار الهدم.
وبذلت جهات دولية عدة ضغوطاً لجعل إسرائيل تتراجع عن خطة إزالة القرية التي تقول إنها بُنيت بدون ترخيص.
وقال قضاة المحكمة “نرفض الالتماسات” التي تطالب بوقف هدم خان الأحمر، وأضافوا أن الأمر المؤقت بوقف الهدم خلال النظر في هذه الشكاوى “سيُلغى خلال سبعة أيام اعتباراً من اليوم”.
وهذا يعني أن السلطات الاسرائيلية يمكنها تحديد موعد تنفيذ أمر الهدم في نهاية الأيام السبعة.
تقع قرية خان الاحمر شرقي مدينة القدس المحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس واريحا محاطة بعدد من المستوطنات الاسرائيلية، وتتألف القرية من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموماً في القرى البدوية، ويبلغ عدد سكانها 173 شخصا وفيها مدرسة.
وسعت حكومات أوروبية والامم المتحدة ومنظمات غير حكومية الى منع الهدم الذي قالت إنه سيتيح توسيع المستوطنات ويقطع الضفة الغربية الى قسمين عبر فصل شمالها عن جنوبها الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة اقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
وفي أيار/مايو رفضت المحكمة العليا آخر التماس ضد الهدم بعد تسع سنوات من الشكاوى أمام المحاكم.
واقترحت السلطات الاسرائيلية على سكان خان الاحمر الانتقال الى مكان آخر بالقرب من بلدة ابو ديس لكنهم رفضوا ذلك بحجة ان الموقع المقترح يقع بالقرب من مطمر للنفايات وفي منطقة يتعذر فيها تربية ورعي الماشية.
وقالت المحكمة “ان سكان خان الأحمر رفضوا مقترحات الدولة فيما يتعلق بموقع نقلهم وأعربت عن املها باستمرار “الحوار”.
وأشاد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بقرار القضاة باخلاء خان الاحمر. وقال “اهنئ القضاة على القرار الشجاع” الذي اتخذوه في مواجهة ما أسماه “هجوم النفاق المنسق الذي يشنه (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن، واليسار، والدول الأوروبية”.
وأضاف في بيان “لا أحد فوق القانون، لن يمنعنا أحد من التصرف بما تمليه علينا سيادتنا ومسؤوليتنا كدولة”.
– المحكمة تبعت الحكومة اليمينية –
يؤكد الناشطون المدافعون عن حقوق الأهالي إنه ليس لديهم من خيار غير البناء بدون تراخيص لأن إسرائيل ترفض أساساً استصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في معظم أنحاء الضفة الغربية الخاضعة تماماً لسيطرتها.
واتهم المحامي توفيق جبارين احد ممثلي أهالي خان الاحمر المحكمة العليا بأنها “تتبع حكومة اسرائيل اليمينية في حكمها” معتبرا ذلك “خطأ قانونيا”.
وقال لوكالة فرانس برس “لا تستند المحكمة العليا في قرارها هذا الى حجج قانونية وتتناقض مع قرارات سابقة لها. وهذا للأسف ما تريده الحكومة، والمحكمة لا تريد التدخل”.
واشار جبارين الى أنه “لا يوجد حاليا اي تفاهمات بين الدولة وسكان خان الاحمر بشان الانتقال الطوعي. لم أر أبدا أحد يطرد من بيته ويدمر منزله ويبقى مكتوف اليدين”.
وقالت منظمة بتسيلم الحقوقية إن “المحكمة العليا هي في خدمة الاحتلال”.
احتلت اسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967 وطاردت البدو في تجمعاتهم وخصوصا في منطقة القدس وذلك من أجل بناء وتوسيع المستوطنات.
وفي الرابع من تموز/يوليو أصيب 35 شخصا من المتظاهرين ضد هدم خان الاحمر في مواجهات عندما بدأت الشرطة بنقل معدات ثقيلة تمهيدا لتسهيل عمليات الهدم وطرد السكان.
ويعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني واكثر من 600 الف مستوطن.
ويعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات في الاراضي المحتلة غير قانونية، وأنّها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.
