ذكرت المجموعة العربية أن الدول العربية تؤكد على حقها غير القابل للتصرف فى الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على نحو ما تنص عليه المادة الرابعة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وأنها ترفض محاولات تضييق هذا الحق وفرض القيود عليه، بينما تمنح تسهيلات لبعض الدول غير الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار.
جاء ذلك فى كلمتها التى ألقتها دولة الإمارات العربية المتحدة باسمها، اليوم الأربعاء، أمام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى 2020 والمنعقدة حتى 4 مايو الجارى فى جنيف، وذلك ضمن مناقشاتها حول بند الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقالت المجموعة “إن انضمام جميع الدول العربية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعد دليلا واضحا على التزامها بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية إلى جانب مواصلة مساهمتها بإيجابية فى هذا الشأن”، مشيرة إلى أن الدول العربية أعلنت مرارا على مستوى القمة عن تطلعها للعمل على تطوير برامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ لتحقيق التنمية فى مختلف المجالات الممكنة وهو ما تبلور فى حشد كافة الجهود على المستويات الوطنية فى الدول العربية نحو تأسيس قاعدة علمية وبحثية فى مجالات الطاقة النووية، وتكوين الكوادر اللازمة ووضع برنامج جماعى عربى لاستخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية؛ تمهيدا للوصول إلى تعاون عربى إقليمى لإقامة مشروعات مشتركة تعزز التنمية فى هذه المجالات.
وأضافت “أنه وعلى الرغم من أن العديد من الدول العربية قد وقعت على البروتوكول الإضافى طواعية، فإنها تؤكد رفضها لمساعى تحويل التوقيع على البروتوكول الإضافى من إجراء طوعى إلى شرط إلزامى نظير الحصول على التكنولوجيا السلمية للطاقة النووية وتبادل المعلومات؛ لتعزيز تنمية هذه الاستخدامات فى حين يتم إعفاء دول خارج منظومة عدم الانتشار النووى من هذا الشرط، فضلا عن عدم دفع تلك الدول للانضمام للمعاهدة”.
وأكدت أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هى حق أصيل للدول الأطراف فى المعاهدة، وأن إعادة تفسير بنود هذه المعاهدة بما ينافى هذا الحق هو أمر محظور بموجب الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المعاهدة والتى نصت صراحة على حظر تفسير أى حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد إخلالها بالحقوق غير القابلة للتصرف التى تملكها جميع الدول الأطراف فى المعاهدة فى تطوير بحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أى تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة.
كما أكدت المجموعة العربية على الدور الهام الذى تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى نقل الخبرات والتقنيات ومساندة الدول فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعلى أهمية برامج التعاون التقنى التى تقدمها الوكالة الدولية وأهمية توفير الموارد اللازمة فى هذا الإطار، وأهمية قيام الوكالة بعقد مؤتمرات فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للتقنية النووية بشكل دورى ومستمر وأن تكون على مستوى وزارى وبمخرجات ملموسة مع مراعاة تحقيق التوازن بين أنشطة الوكالة (استخدامات سلمية – ضمانات – أمن وأمان نووى) على غرار المؤتمرات الأخرى والتى تكون على مستوى وزاري.
كما ثمنت أهمية حق كافة الدول الأطراف فى المعاهدة فى تحديد اختياراتها واتخاذ قراراتها فى مجال استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية دون المساس بسياساتها أو الاتفاقيات والترتيبات التى تبرمها فى نطاق برامج التعاون الدولى فى مجال استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية بما ذلك المتعلقة بدورة الوقود النووي.
ونوهت بأن تعزيز حقوق الدول الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فى هذه المجالات سيدعم المعاهدة ويعزز من تنفيذها، لاسيما وأن هذه الدول ملتزمة بما وقعته من اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهى الهيئة الدولية الوحيدة المخول لها التحقق من التزام الدول الأطراف فى المعاهدة بهذه الضمانات.
وقالت المجموعة العربية: “إنه فى حين استمرار المحاولات لتقييد حق الدول الأطراف فى المعاهدة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فإن المجموعة تعرب عن قلقها من التعاون القائم بين الدول الأطراف فى المعاهدة الحائزة على المواد والتكنولوجيا النووية ودول أخرى غير أطراف فى المعاهدة وهو ما يدل على الازدواجية فى التعامل والإخلال بالفقرة 12 من المقرر 2 المعنون (مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح) الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995”.
وأوضحت نها تنظر بقلق إلى تكرار سابقة استثناء دولة غير طرف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من القواعد المشددة لمجموعة موردى المواد النووية التى تحظر الصادرات النووية إلى الدول غير الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتى لا تخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مخالفة بذلك الفقرة (2) من المادة الثالثة بالمعاهدة ومضرة بمصداقيتها.
وأكدت المجموعة رفضها تحميل الدول أية التزامات إضافية تحول دون استخدامها أو توظيفها للطاقة النووية السلمية وفقا لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما تتطلع إلى تنفيذ الالتزامات الحالية من قبل جميع الدول الأطراف وبشكل خاص تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995، داعية الوكالة الدولية إلى وقف تعاونها وبرامجها التقنية مع إسرائيل ما لم تنضم هذه الأخيرة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها دولة غير حائزة على الأسلحة النووية وأن تخضع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية كشرط مسبق وضروري؛ لتعزيز عالمية المعاهدة ومصداقيتها وفعاليتها.
ورحبت – فى كلمتها التى ألقتها باسمها دولة الإمارات – بتوقيع دولة فلسطين على اتفاق تنفيذ الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن قيام دولة فلسطين بهذه الخطوة هو دليل آخر على التزام كل الدول العربية بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمسكها بضرورة تحقيق عالميتها من خلال تحقيق هدف إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط وإخضاع كافة المنشىت النووية فى المنطقة لاتفاقات الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفى سياق متصل.. أعربت المجموعة العربية – فى كلمة أخرى ألقتها مندوبة الأردن أمام اللجنة – عن أسفها لما جاء فى ورقة الولايات المتحدة الأمريكية المقدمة حول الشرق الأوسط واعتبرتها المجموعة تسيئ تفسير قرار عام 1995 ولا تخدم الجهود الدولية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط بل تعيدها إلى الوراء.
وقالت: ” أن التذرع بأن مسؤولية الدول الراعية لقرار عام 1995 تتضمن تهيئة الظروف الإقليمية يتعارض مع نص القرار الذى تم على أساسه التمديد اللانهائى للمعاهدة، كما يتعارض مع الحقائق والثوابت والالتزامات المتفق عليها”، مؤكدة أن إلقاء اللوم على الدول العربية وتحميلها مسؤولية عدم عقد المؤتمر المؤجل وإفشاله هو ادعاء عار من الصحة ويتجاهل التعاون الكامل والجهود التى بذلتها على النحو الذى أوضحته ورقة المجموعة التى قدمت إلى مؤتمر مراجعة عام 2015 إلى جانب استمرار المجموعة العربية فى المطالبة بعقد المؤتمر .
وشددت المجموعة العربية – فى كلمتها أمام اللجنة التحضيرية – كذلك على أن وضع شروط مسبقة لبدء التفاوض بشأن تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 والزج بأمور من خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تتجاوز نطاق قرار الشرق الأوسط لعام 1995 هو أمر غير مقبول وليس إلا محاولة للاستمرار بحماية إسرائيل الدولة غير الطرف فى المعاهدة.
وأكدت أن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يبقى المحفل المناسب للتعامل مع هذه القضية المحورية التى تمس بالمصالح العليا والأمن القومى للدول العربية، مجدد تأكيدها على أن التمديد اللانهائى للمعاهدة كان مستندا على قرار 1995 بشأن الشرق الأوسط وأن الدول الوديعة الثلاث هى التى طرحت هذا القرار وتعهدت بتنفيذه فى إطار سعيها للتمديد اللانهائي، حيث أن مؤتمرات المراجعة للأعوام 2000 و2010 قد أكدت على هذا القرار ونصت على أن قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط مازال سارى المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه .
كما شددت المجموعة العربية على أن طرح أحد الدول الوديعة للمعاهدة لمثل هذه المواقف سيؤثر على مصداقية المعاهدة، مثمنة أن أية نتائج للجنة التحضيرية والموجز الوقائعى الذى سيصدره الرئيس لا ينبغى أن ترضخ أو تنحاز لموقف يتنافى مع ولاية قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط ومخرجات مؤتمرات المراجعة، وذلك مقابل إجماع دولى بشأن الالتزام بالسعى لتنفيذ قرار 1995 ودعم توصل مؤتمر المراجعة لعام 2020 لنتائج عملية بشأن تنفيذه..مؤكدة رفضها لورقة الولايات المتحدة الأمريكية المقدمة نصا ومضمونا .
