استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه الفترة، والتي تعكس تقدما إيجابيا في خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يأتي ذلك في ظل سيما في ظل ارتفاع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2017/2016 مقابل 4.1 % في نفس الربع من العام المالي 2016/2015 ، إلى جانب ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي, وتحسن عجز الميزان التجاري، وانخفاض معدلات البطالة كنتيجة للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات، كما تم بحث موقف الدين وخدمة هذا الدين خلال العام المالي 2018/2017
كما تابعت اللجنة الوزارية الاقتصادية التزام قطاعات الدولة بسداد مستحقات وزارتي الكهرباء والبترول والبنوك المختلفة لديها، لتحقيق الانتظام في سداد تلك المستحقات، بما يتيح التطوير المستمر لتلك الخدمات.
وبحثت اللجنة أيضا خطة تنفيذ برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادي في ضوء ما تمنحه من أولوية متقدمة لتلبية الاحتياجات العاجلة لقطاعات الدولة الاستراتيجية الهامة، وفي مقدمتها الكهرباء والبترول والنقل وغيرها, بالإضافة إلى تدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات المفتوحة والتي تحقق معدلات إنجاز مرتفعة، لاسيما في مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة، والكهرباء، والتعليم، وتطوير المرافق والبنية التحتية.
