قال الفريق أول ركن عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية العسكرية، المكلفة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إن المجلس لم يلغ الدستور، ولكن ما حدث هو تعطيل الدستور، لأن حالة الطوارئ تعطله، ولو أوصى الحوار مع القوى والكيانات السياسية برفع التعطيل سوف نرفعه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الجمعة بمقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم.
وأضاف زين العابدين، أن المجلس العسكري سوف يدير البلاد عن طريق المراسيم، ولك إذا رأت الكيانات السياسية العودة لدستور عام 2005 وتعديل 2017 فسوف نعود.
وحول تحديد مدة عامين للمرحلة الانتقالية، قال زين العابدين، إن المدة اجتهاد من المجلس العسكري من خلال دراسة خبرات وتجارب سابقة، ولكن إذا تحقق لنا أنه ولو بعد شهر واحد أصبح السودان قادرا على أن يدار من قبل إدارة أخرى، فنحن مستعدون لإلقاء العبء عليها، مؤكدا أن أقصى مدة ستكون عامين ولن نجلس يوما واحدا بعدها.
وتابع “والله لن نخونكم، جئنا من أجلكم ولن نحيد عن أن نحقق مطالبكم، ولكن لا فوضى وسوف نحسم أي محاولة لها، لأن أكبر قيمة في السودان هي الأمن”.
وحول مصير حزب المؤتمر الوطني الذي كان حاكما، قال زين العابدين “لن نقصي أحدا ما دام يمارس ممارسة راشدة ، نريد ألا يتمرد سوداني، لو ما تسامينا على هذه المسائل فسوف نرجع للخلف”، مؤكدا أن أي أثر للنظام السابق يعطل الحياة السياسية، سوف نزيله، وأي شخص يثبت تورطه في الفساد سوف يحاسب ولكن كل شيء بالعدالة.
المجلس العسكري بالسودان: سنعيد العمل بالدستور حال موافقة القوى السياسية
