أكمل المجلس التنفيذي لصندوق البنك الدولي الاستعراض الثالث للبرنامج الاقتصادي والمالي للنيجر المدعوم بموجب إطار التسهيل الائتماني الموسع، ويُمكن استكمال الاستعراض من صرف 14.1 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي حوالي 19.5 مليون دولار أمريكي، وبذلك يصل مجموع المدفوعات إلى 56.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقدر بـ78.1 مليون دولار أمريكي.
كما وافق المجلس التنفيذي أيضا على الطلب الذي قدمته السلطات للحصول على تنازل يقضي بعدم مراعاة معيار الأداء المتعلق بإلغاء المدفوعات المحلية المتأخرة.
وتهدف الخطة الوطنية، التي أعدتها السلطات لتنمية البلاد اقتصاديا، إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الدخل وخلق فرص العمل مع تعزيز أسس التنمية المستدامة بسبب الفجوات التمويلية غير المتوقعة الناتجة عن الوضع الأمني وقطاع اليورانيوم المكافح والأمن الغذائي، ووافق المجلس التنفيذي على زيادة المبلغ الإجمالي لصندوق البنك الدولي إلى 118.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 164.1 مليون دولار أمريكي من حصة النيجر.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن الوضع الاقتصادي في النيجر، أشار نائب المدير العام والرئيس بالإنابة لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروسوا، في بيانٍ له، إلى أن الأداء العام للنيجر في النصف الأول من عام 2018 كان مرضيا مع إيرادات قوية وعجز مالي أقل من المتوقع في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه تم تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي بشكل جيد.
وأوضح أن البرنامج الاقتصادي للنيجر لعام 2019 يستند إلى مشروع ميزانية واقعي وإطار اقتصادي كلي، كما سيدعم التدابير الرامية إلى تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين نوعية الإنفاق مع التأكيد على الإنفاق الاجتماعي، مشددا على التزام السلطات بالقضاء على جميع المتأخرات بحلول نهاية العام وتجنب النفقات الجديدة.
ونوه بأن آفاق النيجر على المدى المتوسط مشجعة، حيث أن العديد من المشاريع الكبيرة ينبغي أن تساعد في زيادة النمو الاقتصادي، فعلى المدى المتوسط سيكون من المهم تأمين المحتوى المحلي الكافي.
