أعلن المجلس الأعلى للثقافة بدء تطوير نظام العمل بإدارة حق المؤلف التابعة للمجلس، وذلك اعتبارا من 26 أغسطس الجارى.
أشار المجلس، في بيان له اليوم، إلى تطبيق إجراءات جديدة للتأكد من أن العمل المقدم للتسجيل تنطبق عليه الضوابط والشروط التي حددها القانون بشأن المصنف وعدم تكرار تسجيله بنفس الاسم والمحتوى لمؤلف آخر.
وبحسب البيان، يجري تطوير قاعدة البيانات الشاملة لكل المصنفات المسجلة لسهولة مراجعة أي مصنف جديد من خلالها، والتأكد من عدم تكرار تسجيله، فضلا عن عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بإدارة حق المؤلف، وذلك في الجوانب القانونية والعلمية والأدبية والفنية المتصلة بطبيعة عملهم.
أكد البيان أن تلك الإجراءات تتيح الفرصة كاملة لكل المتقدمين للحصول على شهادات تسجيل المصنفات المقدمة فور تقديمها بسهولة وبعد استيفاء الإجراءات اللازمة ودون تأخير أو زيادة في الرسوم.
وذكر البيان الإعلامي أن تلك الإجراءات تأتي من منطلق حرص المجلس على حماية حقوق المبدعين والمؤلفين وتوفير أقصى الضمانات الممكنة بشفافية تامة للحيلولة دون الاعتداء على حقوقهم وضمان عدم استغلال إدارة حق المؤلف في تسجيل مصنفات لا تنطبق عليها الضوابط القانونية التي حددها قانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية.
وأعرب البيان عن تطلع المجلس إلى تعاون كل المثقفين والمبدعين والباحثين ودعمهم لتلك الإجراءات التي تحمي حقوقهم وفقا للقانون ولمبادئ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن.
