أعلن المجلس الأعلى للإعلام مساندته الكاملة لمعايير الحيدة القانونية التى التزمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمانا لانتخابات رئاسية نزيهة.
وأكد المجلس, في بيان له, حق كل مرشح رئاسى فى أن يحظى بفرصة إعلامية متكافئة تمكنه من الوصول إلى ناخبيه, ويطالب جميع مؤسسات الإعلام القومية والخاصة, المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية بالحياد والموضوعية والنزاهة وتكافؤ الفرص وصولا إلى مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطى الرشيد, يتحتم أن تبدأ الآن بعد أن قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي على نفسه هذا الوعد, ملتزما بأحكام الدستور التى تحدد فترتين فقط لمدة حكم الرئيس.
وأضاف المجلس أنه بحكم قانونه التزامه بهذه المعايير وتطبيقها من خلال مؤسسات الإعلام متعاونا مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة المصرية المعنية لضمان منافسة شريفة تؤكد حسن اختيار الشخص الذى يقود البلاد لتحقيق ما نصبو إليه جميعا وتحقيق معدلات تنمية عالية تربو على ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكانى كى نعوض ما فاتنا, وننجز تقدما حقيقيا يشعر به كل مواطن فى أمنه واستقراره وقدرته على الوفاء بالحد المعقول لمطالبه فى حياة كريمة تكفل له ولأسرته الستر والنماء وإحداث تحول جذرى يزود المجتمع بآليات التقدم والنهضة من خلال تحديث المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأكد المجلس التزام جميع وسائل الإعلام القومية والخاصة (المرئية والمسموعة والورقية والإلكترونية) بعدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو الخوض فى الأعراض أو الطعن والتشكيك تلميحا وتصريحا فى وطنية أى منهم أو اتهامهم بما ينتقص من كرامتهم الشخصية مع الالتزام التام بحرية الرأى والتعبير والفكر والبحث العلمى باعتبارها أمورا مقدسة ناضل المصريون من أجلها طويلا وأدوات ومناهج ضرورية لإحداث التقدم.
