المجتمعات العمرانية: تحذر من التعامل على أراضي العبور الجديدة إلا بموافقة جهاز المدينة
حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة أخرى على أراضي مدينة العبور
الجديدة الصادر بإنشائها القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبا، وطريق بلبيس الصحراوي شمالا، وخط 10 ، ومدينة العبور غربا بمساحة 58914.4 فدان،إلا بموافقة جهاز المدينة حرصا منها على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
وقال المهندس طارق السباعي نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية – في بيان لوزارة الإسكان اليوم الأربعاء- أن الهيئة ستقوم بالتعامل مع المواطنين المتواجدين على هذه الأراضي، حيث ان أي تعامل يتم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية بمعرفة جهاز المدينة مع إعداد كشف ملاك ظاهرين للحيازات المتداخلة مع القطاع التنفيذي للطرق بالتعاون الهيئة المصرية العامة للمساحة، لتتوافق مع تلك الحيازات ووفقا للآليات التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وحذر المهندس السباعي من إقامة أي إنشاءات إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة من جهاز مدينة العبور الجديدة، وسيتم اتخاذ جميع لإجراءات القانونية حيال أي إنشاءات يجرى تنفيذها بدون تراخيص طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
