قال المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان بكوريا الشمالية متوماس أوجيا كوينتانا، اليوم الجمعة: إن العقوبات الدولية أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة بالفعل للشعب الكوري الشمالي، مشددا على أنه يجب طرح الوضع للمناقشة في “أقرب وقت ممكن”.
وقال كوينتانا، في مؤتمر صحفي اختتم به زيارة دامت 5 أيام إلى كوريا الجنوبية، إن أوضاع حقوق الإنسان الحرجة بالشمال لا تزال على حالها، داعيا إلى ضم قضية حقوق الإنسان إلى المفاوضات الخاصة بنزع السلاح النووي مع بيونج يانج.
وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن كوينتانا أبدى اهتماما بدعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في خطابه السنوي بمناسبة العام الجديد، إلى تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الكوري بشكل جذري، قائلا إنه يمكن تفسير الملاحظات التي أبداها رئيس كوريا الشمالية بأنه مدرك للمشكلة وأن هذه الخطوة قد تكون بداية الحل.
وقال كوينتانا: “إن العقوبات استهدفت اقتصاد كوريا الشمالية بشكل متكامل، ومن منطلق إنساني تطرح هذه المعادلة العديد من الأسئلة”.
وحث مجلس الأمن على الإشراف على تطبيق العقوبات للتأكد من أنها لا تضر بالشرائح الضعيفة من الشعب الكوري الشمالي، وكذا بالنسبة للدول التي فرضت عقوبات أحادية الجانب، كما تطرق أيضا إلى القيود التي تواجهها الوكالات التابعة للأمم المتحدة لدى قيامها بعمليات الإعانة الإنسانية.
وأكد ضرورة أن يتم تعزيز التعاون الإنساني بدون تسييس لهذه العملية والاحترام التام لمبادئ الحياد والاستقلالية.
يذكر أن أنشطة الدعم الإنساني ليست محظورة بموجب العقوبات الدولية، لكن العقوبات تؤثر على هذه العمليات من خلال تعطيل القنوات المصرفية، وقطع طرق الإمداد والتأخير في نقل البضائع.
وتعد تلك الزيارة الخامسة لمقرر الأمم المتحدة إلى سول منذ توليه منصبه في مارس 2016. وقال مكتبه إن كوريا الشمالية لم تستجب لطلباته المتكررة لزيارة البلاد. ويعتزم المسؤول الدولي تقديم تقرير دوري حول النتائج التي توصل إليها وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس المقبل.
