المبادرات الرئاسية وقانون التصالح في مخالفات البناء أبرز موضوعات كتاب الصحف
اهتم كبار كتاب المقالات في الصحف الصادرة صباح اليوم الجمعة، بالحديث عن عدد من الموضوعات التي تهم الرأي العام المصري والتي تأتي في مقدمتها أمال وطموحات مع استقبال العام الجديد.
ففي صحيفة الأخبار، قدم الكاتب محمد بركات في مقاله “بدون تردد” تحت عنوان (السنة الجديدة) التهنئة بمناسبة العام الجديد لكل المصريين، معربا عن أمنية يتمناها بكل الصدق لكل المصريين وكل البشر، مع بدايات العام الجديد الذي دخلنا من بابه الواسع اليوم، وبدأنا مع العالم كله نخطو خطواتنا الأولى فيه، آملين أن يكون أكثر خيرا وسلاما لكل الناس.
وقال “إن كل ما نملكه لأنفسنا ولغيرنا، هو التمني بأن يكون هذا العام، الذي أشرق علينا بالفعل فجر اليوم أخف وطأة وأقل معاناة من العام الماضي لكل الشعوب في كل بقاع الأرض، وللمصريين والعرب على وجه الخصوص”.
وأضاف: “نحن في تطلعنا لما هو قادم وما يحمله لنا هذا العام في طياته من أحداث ووقائع، نسأل الله العلي القدير أن يشمل مصر برعايته، وأن يكون عاما للسلام والخير والتنمية، يسود فيه الاستقرار وتتخلص فيه مصر من أزمتها الاقتصادية ويتخلص فيه شعبنا من معاناته المعيشية في صراعه اليومي مع الحياة”.
وتمنى بركات أن يشهد هذا العام انتصار مصر والمصريين على الإرهاب، ودحر قوى الشر والتخريب والتطرف التي تعيث في الأرض فسادا، وندعو الله عز وجل أن يرعى مصر ويجنبها المكاره، وأن يساند أهلها في سعيهم الجاد والمخلص لتحقيق طموحاتهم المشروعة في الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، القائمة على المواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وأعرب الكاتب عن أمله في أن يكون عامنا الجديد الذي بدأ اليوم، عاما للقضاء على الفساد والإهمال والتسيب، وأن يشهد انطلاقة قوية في الإنتاج والتنمية، وجميع نواحي العمل الجاد والمخلص في كل المصانع والشركات والمؤسسات، حتى تستطيع مصر الانطلاق الحقيقي نحو المستقبل الأفضل بإذن الله.
واختتم محمد بركات مقاله بالتأكيد على أن الجميع يعي تماما أن التمني وحده لا يكفي، وأن الأمل وحده لا يحقق نتيجة دون جهد صادق وأمين وعمل متواصل ومكثف، وإصرار قوي على الوصول لما نهدف إليه ونسعى له جميعا.
وفي مقاله “وماذا بعد” تحت عنوان (سياسات الأمل)، قال رئيس تحرير الأهرام محمد عبد الهادي علام، بعد أن طوت 2015 أوراقها ورحلت بكل إيجابياتها وسلبياتها، نستقبل اليوم العام الجديد بروح الأمل التي تجمع هذه الأمة وتوحد صفوفها، لعل الغد يحمل الخير والتقدم والنماء، وتعاملا أفضل مع السلبيات بعد سنوات صعبة مرت بنا وبعد مكابدة حقيقية مع ظروف غير مواتية على أصعدة عدة.
أمس الأول، دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان في الفرافرة بالوادي الجديد، في إطار الوعود الرئاسية التي قطعها على نفسه، حيث تتضمن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة جميع مناطق المشروع العملاق.
وكانت الفرافرة في استقبال الرئيس وكبار المسئولين والشباب الذي تقوم على سواعده المشروع، بلافتات الأمل التي تقول «يلا نكمل المشوار» بينما سادت أجواء الفرحة والتفاؤل مكان الاحتفال، في رد واضح على دعوات اليأس والإحباط، التي يروج لها البعض، مستغلا بعض السلبيات والتناقضات والتعامل الرخو من جانب مسئولين مع ملفات مهمة، والتي تسعى جاهدة من أجل إجهاض المشوار وإطفاء جذوة الأمل في النفوس.
من الفرافرة وفي عمق الصحراء كانت بداية العام الجديد مفعمة بروح مصرية وثابة، ترى الخير في الإعمار والبناء، وتحمل ثقة في توجهات القيادة السياسية التي لا تدخر وسعا في حشد الطاقات وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق انطلاقة جديدة للمجتمع المصري، كانت الروح وثابة وهى ترى الانتهاء من تجهيز عشرة آلاف فدان بالفرافرة ومن حفر 40 بئرا جوفية كبداية لمشروع عملاق يستهدف زيادة الأراضي الزراعية، فضلا عن زيادة الرقعة المؤهلة للسكان ورفع صادرات مصر من المنتجات الزراعية من خلال ثلاث مراحل الأولى تبلغ نحو 500 ألف فدان والثانية تنمية واستصلاح 490 ألف فدان والمرحلة الثالثة تشمل 610 آلاف فدان.
وتمضي قاطرة التنمية والتحديث من خلال سياسات الأمل عامي 2015 و2016 والتي استهلت العام المنصرم بالمؤتمر الاقتصادي الدولي في شرم الشيخ الذي أسفر عن تعاقدات مهمة مع الشركاء الدوليين، أهمها توقيع عقد تنمية حقل «ظهر» للغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط قبل الإعلان عن الكشف العملاق في نهاية أغسطس الماضي من جانب الشركة الإيطالية القائمة على تطوير الحقل، وبدء العمل فعليا في الحفر قبل أيام قليلة، وكذلك التوصل إلى اتفاقيات عاجلة مع كبرى شركات صناعة التوربينات المولدة للطاقة في العالم لسد فجوة إنتاج الكهرباء التي أسفرت، بعد أشهر قليلة في العام الماضي، عن القضاء التام على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال، وهى المشكلة التي عانى المصريون منها في الأعوام القليلة الماضية، وأدت إلى تراجع كبير في الإنتاج الصناعي.
واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أنه في مستهل عام جديد نتذكر شهداء الجيش والشرطة والمصابين منهما الذين ضحوا بأرواحهم وبأنفسهم من أجل أن يعيش 90 مليون مصري في اطمئنان وسلام واستقرار.. وهؤلاء يجب ألا تضيع دماؤهم هباء من أجل مصالح خاصة، أو من جانب صناع الفوضى ومثيري القلاقل والفتن.
وليعلم الجميع أن التحديات كبيرة وأن الفاسدين «والمناضلين» باسم ثورة 25 يناير والمتآمرين على مصالح الأمة لن يعدموا الحيل لإثارة الفوضى وتصدير الإحباط وافتعال الأزمات لوقف قطار التنمية وبناء الدولة الحديثة، لكننا نثق في صدق القول والفعل سواء من جانب السلطة السياسية الممثلة في الرئيس والحكومة، أو من جانب نواب البرلمان المنتخبين في واحدة من أكثر الانتخابات نزاهة وشفافية في تاريخنا .. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.
وفي مقاله خواطر بصحيفة “الأخبار” وتحت عنوان (إنهاء أزمة سد النهضة.. مرهون بحسن نوايا إثيوبيا؟)، قال الكاتب جلال دويدار، تواصلا مع ما جاء في مقالي السابق حول تداعيات سد النهضة فإنني أتمنى ألا يكون هدف إثيوبيا من وراء مسلسل توقيع الاتفاقات مع كل من مصر والسودان هو مواصلة عملية التسويف والمماطلة لتضييع الوقت.
وأكد الكاتب أنه لم يعد مطلوبا عقد المزيد من اتفاقات المباديء ومذكرات التفاهم لإنهاء أزمة إقامة سد النهضة دون الالتزام الواضح بحقوق دول المصب «مصر والسودان». المهم هو توافر المصداقية من الجانب الإثيوبي وأن يكون أمينا في عدم الإخلال بما يتم الاتفاق عليه. إقرار هذا الأمر يبني الثقة القائمة على إيمان حقيقي بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
كما هو معروف فقد سبق لرئيسي كل من مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا التوقيع على اتفاق للمبادئ. حدد هذا الاتفاق خطوات التحرك لإزالة ما يشوب تنفيذ مشروع سد النهضة على النيل الأزرق داخل الأراضي الإثيوبية من تهديدات لحقوق مصر المائية التي كفلتها اتفاقات دولية كان آخرها عام ١٩٥٩.
وأوضح أنه على الرغم من مرور عدة شهور على التوصل إلى هذا الاتفاق إلا أن ما تم تسجيله تمثل في ممارسة الجانب الإثيوبي لسياسة اللف والدوران لتعطيل تفعيل ما جاء في هذه المبادئ، وعمدت أديس أبابا إلى تضييع الوقت على أمل أن يتم إنهاء الأعمال دون مراعاة لمصالح دولتي المصب خاصة مصر التي تعتمد اعتمادا كليا على مياه النيل.
بالطبع فإن هذا السلوك يتناقض وما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية وحقوق الجيرة وما تفرضه العلاقات التاريخية التي تربط دول المنبع والمصب لحوض النيل.
هذا الموقف المكشوف من جانب إثيوبيا والذي لا يتفق مع ما جاء في اتفاق المبادئ الثلاثي كان مبررا لأن يثير قلق دولة المصب الرئيسية لنهر النيل.
كان دافعها إلى ذلك إحساسها بأن هناك استخفافا إثيوبيا يمكن أن يلحق الضرر بالمصالح المصرية وهو ما يمثل خطورة بالغة، لم يتم تقدير ما سبق وأعلنته مصر بأن المساس بحقوقها المائية خط أحمر ومسألة حياة أو موت.
من المؤكد أن الإصرار المصري على الدفاع عن الحقوق القانونية والتاريخية التي تكفلها المشاركة العادلة في مياه النيل.. جعل الجانب الإثيوبي يدرك أنه لا يمكن المضي في تبني سياسات التسويف والمماطلة. نتيجة لذلك جاء التحرك – الذي أرجو أن يكون صادقا – بعد أن أصبح واضحا وجليا أن مصر بدأت تفقد صبرها. كان من الطبيعي أن يسيطر عليها هذا الشعور خاصة بعد أن قامت بكل ما هو مطلوب منها لاستنفاد كل الوسائل السلمية للاتفاق والتوافق.
وشدد الكاتب على أن تفعيل بنود ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم لاجتماعات الخرطوم السداسية سوف يعد هذه المرة بمثابة الاختبار الحقيقي لحسن النوايا خاصة من جانب إثيوبيا.
واختتم الكاتب مقاله بالإشادة بالجهود التي بذلها سامح شكري وزير الخارجية من أجل ألا تنتهي مفاوضات الخرطوم السداسية دون نتائج إيجابية تحمل الاطمئنان إلى الرأي العام المصري الذي أصبح يشعر بنفاد الصبر، ليس خافيا أن هذه المشاعر القلقة كانت جديرة بأن تتحول إلى ضغوط شديدة على القيادة السياسية المصرية وهو ما دفعها إلى نقلها لعمق مفاوضات الخرطوم حتى تضح الرؤى في اتجاه إجلاء المواقف مما يؤدي إلى إنهاء جذري للأزمة.
