قال وزير المالية عمرو الجارحي خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت إن حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه في الموازنة المقبلة للسنة المالية 2016-2017 بما يتجاوز 28 بالمئة من حجم المصروفات.
ويزيد هذا الرقم عن حجم الفوائد على الديون في السنة المالية الحالية 2015-2016 والبالغ 244 مليار جنيه بحسب البيان المالي للموازنة.
وأضاف الجارحي ، “إن الحكومة أنهت العام المالي 2015 – 2016 بعجز يقترب من 11.5%، من إجمالي الناتج القومي الإجمالي المقدر له 2.4 تريليون جنيه”.
وأوضح وزير المالية أن عدم الوصول إلى نسبة العجز المستهدفة، والتي كانت مقررة بـ9.5%، جاء نتيجة عدم تحقق بعض الإيرادات الضريبية، والتي كانت مدرجة مثل القيمة المضافة نتيجة عدم اقرارها”.
وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات.
وحظيت مصر خلال الفترة الماضية بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.
