عقد عمرو الجارحي وزير المالية اجتماعا مع وفد من بيت الخبرة الذي سيقوم بالدراسة الإكتوارية لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل, وذلك في إطار جهود الحكومة لتطبيق نظام التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الجديد.
وصرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة رئيس وحدة العدالة الاقتصادية إن بيت الخبرة اتفق بشكل نهائي مع وزير المالية وأيضا مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان على محددات وافتراضات إعداد النموذج الإكتواري الذي سيحدد بدوره التكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة لاستدامته مما يساعد الحكومة علي اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل.
وأضاف أن الأهداف الأساسية لهذا النظام هو خضوع الأسرة المصرية بالكامل لهذا النظام, وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله, مشيرا إلى أن الوفد عقد اجتماعات موسعة مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمين الاجتماعي الشامل, حيث قابل المختصين بوزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وعددا من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
وأوضح معيط أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بملف التأمين الصحي الشامل, فهو أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية نظرا لما يستهدف تقديمه للمجتمع المصري من خدمات صحية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية لجميع المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا والذين سيستفيدون من النظام دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.
