«المالية»: نعمل على تحويل نظام العمل من ورقي إلى إلكتروني مع تضخم الموازنة

كما أكدت الوزارة أن هناك جهات عديدة، سواء بالوزارة، مثل إدارة التفتيش المالي، أو خارج الوزارة مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات يتابعون عمل وحدات الجهاز الإداري، والتأكد من عدم وجود أي عمليات صرف تخالف اللوائح والنظم القانونية المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت: «أنها من جانبها تعمل حاليا على الإسراع في إرساء منظومة ميكنة إعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق أفضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادي، التي ستزيد من إحكام الرقابة على جميع العمليات المالية الحكومية، كما أن النظام الإلكتروني الجاري تنفيذه سيمنع أي جهة عامة من تجاوز المخصص المالي المحدد لها أو محاولة صرف مكافآت أو حوافز غير مصرح بها ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب».

وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة الجديدة ستعمل على تحويل نظام العمل بالجهاز الإداري من نظام ورقي إلى نظام إلكتروني يتماشى مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التي ستسجل العام المقبل مستوى 1.2 تريليون جنيه، وأيضا الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع أن يسجل نحو 14 تريليونات جنيه العام المالي المقبل، وأكثر من 6 تريليونات بحلول عام «2018/2019»، وأضعاف تلك الأرقام للتعاملات المالية التي يشهدها الاقتصاد القومي، وهو ما يوضح أهمية التحول إلى نظم الفحص والرقابة الإلكترونية لتلك التعاملات، التي لا تسمح بأي تجاوز.