قالت وزارة المالية، إن هناك زيادة كبيرة بالمستحقات التى تطالب بها شركات الكهرباء وشركات المياه، من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، لم تحدد قيمتها.
ونبهت الوزارة على جميع جهات الدولة خلال منشور إعداد موازنة العام القادم 2016/2017، باتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، بعد تلاحظ زيادة كبيرة فى المستحقات التى تطالب بها الشركات، وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة جدية هذا الترشيد.
وطالبت المالية الجهات المختلفة بموافاة قطاع الموازنة بالإجراءات التى اتخذتها الجهات لترشيد الإنفاق فى هذا البند، خاصة فيم يخص الإنارة العامة لترشيد استخدام الطاقة بمراعاة استبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة.
وطبقا للبيان المالى لموازنة العام الحالى 2015/2016 فإن مخصصات الإنارة بالجهات الحكومية بلغت 4.3 مليار جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه بموازنة 2014/2015، بنسبة زيادة بلغت 12.9%. أما مخصصات المياه فبلغت 810 مليون جنيه بموازنة العام الحالى 2015/2016، مقابل 796 مليون العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 1.7%.
