صرح عمرو الجارحي وزير المالية، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري، لتنظيم التعامل على حساب الخزانة الموحد وإغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي، وفقاً لخطة عمل مرحلية وذلك تطبيقاً للقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذي تضمن أن ينشأ لدى البنك المركزي حساب لوزارة المالية باسم حساب الخزانة الموحد.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولي من خطة إغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي تضمنت إغلاق حسابات عدد 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية في 31/12/2016 وانه وجاري الآن تنفيذ الآلية للانتقال لتجهيز عدد 150 وحدة حسابية أخرى جديدة لإغلاقها في حساب الخزانة الموحد وذلك كمرحلة ثانية وذلك من إجمالي حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850 حيث يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية التي يتم إغلاقها وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية.
وأكد وزير المالية أن المنظومة الاليكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة علي الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظياً للمسئولين الماليين ، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة .
ومن جانبه قال د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري لتطوير السياسة المالية العامة للدولة وإدارة وإحكام الرقابة علي التدفقات النقدية للدولة ومتابعتها لحظياً وذلك لارتباطها الوثيق بالسياسات النقدية التي يديرها البنك المركزي وتطوير الأداء الحكومي وتوفير منظومة إلكترونية لربط جميع الوحدات الحسابية الفرعية التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية وتفعيل كافة مدفوعاتها ومتحصلاتها بشكل إلكتروني وذلك بالتعاون بين كافة القطاعات الفنية بوزارة المالية مع قطاعات العمليات المصرفية بالبنك المركزي.
ومن جانبه أوضح أبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أنه تم التنسيق مع قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي ووزارة المالية بدراسة كافة أوجه التعاون بما يسمح بتفعيل المنظومة إلكترونياً بشكل تام وذلك بالربط بين وزارة المالية والبنك المركزي.
