افادت وزارة المالية اليوم الخميس بان توجيه نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة يأتي في اطار دعم موارد الدولة.
وذكرت في بيان ان القرار يأتي كذلك في إطار تنامي بعض أرصدة الصناديق الخاصة وما تعاني منه خزانة الدولة من عجز في مواردها وسعيا لمواجهة زيادات الإنفاق الحكومي على بند المصروفات.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون ايلولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة تمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5 % إلى 15 % إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد عن 5 ملايين جنيه وكذا نسبة 25 % من من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، حيث إنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018/2019.
ويستثني مشروع القانون حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من توجيه نسب الى خزانة الدولة.
ويلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
