أكد عمرو الجارحي وزير المالية على عدم قيد اية عمليات صرف مالي بالخصم على اى من ابواب الموازنة العامة للدولة بنهاية يوم عمل 14 يونيو الجارى الا من خلال موافقته او من يفوضه.
وايضا حظر استنفاذ الارصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية او التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 اعتبارا من 21 مايو الماضي وحتي 28 يونيو الحالي باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالي 2017/2018.
وذلك وفقا لتعليمات الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2018 الصادر عن الوزارة وتطبيقا لكتاب دورى رقم 96 لسنة 2018 تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الكتاب الدورى 50.
واوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بان موافقة وزير المالية علي استثناء الصناديق والحسابات الخاصة من تلك الضوابط الرامية لاحكام الرقابة علي اوجه الانفاق العام تاتي نظرا للطبيعة الخاصة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة التي تسهم في تقديم الكثير من الخدمات الاساسية التي يحتاجها المجتمع الي جانب توفير السلع المختلفة ضمن جهود الدولة لتخفيف الاعباء عن المواطنين.
واشار الي ان هذا الاستثناء لا يمتد علي التعليمات الاخري بضبط الانفاق العام ومكافحة ظاهرة استنفاذ الارصدة المالية في اخر شهر للموازنة العامة حيث ما تزال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ملزمة باغلاق حساباتها ودفاترها يوم 28 يونيو الحالي مثل جميع الجهات العامة الاخري بالدولة.
وقال ان الوزارة ارسلت تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة ووحدات الجهاز الاداري للدولة للتاكيد علي ضرورة مراعاتها لضوابط عمليات الصرف وموعد اغلاق الحسابات والدفاتر، كما ارسلت هذه التعليمات للمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والمنتشرين في وحدات الجهاز الاداري والهيئات الاقتصادية والخدمية للتاكد من تنفيذ تلك التعليمات، الرامية الي رفع كفاءة الانفاق العام وتحسين اليات ادارة التدفقات المالية الحكومية.
