أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارا وزاريا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة والبالغة 5%، تيسيرا على المجتمع الصناعي والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال الوزير أن القرار نص علي أن يكون سعر الضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في انتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% علي أن يقدم المستند الدال علي مزاولة نشاط انتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات.
وأوضح الوزير إنه إذا كان الاستيراد للإتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد أو المستند الدال علي توريدها للمنتج أو مؤدي الخدمة وفي حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي كما يسدد بصفة أمانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة علي أن يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.
وأشار الوزير الي أن القرار تضمن أيضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية علي خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتي وأن وردت من الخارج مجزأة وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب الي المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق بناء علي توصية الجهة الفنية المختصة مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية والتي تفيد بأن الوارد عبارة عن خط انتاج كامل بمشتملاته.
كما تقدم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة ودون الإخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة علي الأصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.
وأضاف الوزير أن القرار تضمن التأكيد علي أن اجزاء الالات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة علي القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الي انه سيتم العمل بالقرار فورا.
وأضاف أن القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت اثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة علي القيمة المضافة علي واردات مصر من هذه السلع الراسمالية بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني خاصة أن منها ما يرد لمشروعات قومية وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة وأيضا خطوط الانتاج الصناعية.
ولفت الوزير إلى تشكيل لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب لدراسة أفضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين علي التوسع في اعمالهم بالسوق المصرية.
