اكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الموازنة العامة المصرية تستوفي كافة المعايير الدولية وليس المحلية فقط في إعداد الموازنات، وقال الدكتور معيط ان الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 هي موازنة استثنائية نتيجة الظروف الاقليمية والعالمية وهو ما انعكس في ارقام ومؤشرات الموازنة العامة وخلال 6 سنوات تم خفض عجز الموازنة من 13 % الى 6،1 % في 2022 وتخفيض أعباء الدين رغم ارتفاع الحالة التضخمية في العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والمستمرة حتى الآن.
جاء ذلك خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وموازنة الهيئات الاقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي ووزارة العدل بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور ممثلي الحكومة
وتابع وزير المالية خلال كلمته مؤكدا أن الدولة تنمو وتتحسن وتعمل على تنمية البنية التحتية رغم الظروف العالمية والاقتصادية وارتفاع أسعار المواد البترولية وارتفاع الفائدة وارتفاع الأسعار العالمية مشددا على أن العجز الكلي رقم ثابت ولم يزد ولكن أسعار الفائدة وارتفاعها عالميا أثر بشدة ولكن هناك ضبط في عجز الموازنة.
وحول أسعار فائد الدين قال وزير المالية إن أسعار فائدة الاقتراض وصلت إلى 24% وتضاعفت وكذلك ارتفعت محليا مما أثر على الموازنة وزيادة العجز في الموازنة بسبب ارتفاع فوائد الدين حيث صلت في الموازنة الجديدة إلى تريليون 120 مليون فوائد الدين مما أثر على العجز في الموازنة وهناك 110 مليار دولار في الدين بالدولار وليست بالجنيه وهو ما أثر ايضا بسبب سعر الصرف.
وحول أداء الهيئات الاقتصادية قال معيط أن هناك 35 هيئة من 59 هيئة اقتصادية حققت أرباح بقيمة 196 مليار جنيه وحققت فائض 66 مليار للحكومة واحتياطيات بقيمة 92 مليار بينما هناك 3 هيئات حققت خسائر منها الهيئة الوطنية للإعلام وتحقق خسائر 12 مليار جنيه بسبب ديون لبنك الاستثمار القومي وبلغت خسائر الهيئة القومية للأنفاق7 .11 مليار جنيه فيما بلغت خسائر السكة الحديد 2.9 مليار جنيه مشيرا إلى الدولة تقدم دعم للهيئات الثلاث قي الموازنة بقيمة 10 مليار جنيه.
وتدعم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 2 مليار جنيه فيما تدعم الدولة الهيئة القومية للسلع التموينية بقيمة 127 مليار جنيه للهيئة القومية لاستيراد القمح حيث شهد زيادات كبيرة رغم انخفاض السعر عالميا ولكن الارتفاع بسبب سعر صرف الدولار كما تقدم الدولة دعما للمتحف المصري الكبير وهيئة المحطات النووية وهناك خطة لتصويب أوضاع الهيئات الاقتصادية ودعم لعدد من الهيئات.
الهيئات الخاسرة
وأكد الوزير التزام الدولة بتنفيذ الأحكام مشيرا إلى تنفيذ 6 آلاف حكم خلال العام المالي الحالي إضافة إلى حوالي 3 آلاف حكم العام السابق، وفي كل السنوات الماضية أيضا كان هناك تنفيذ أحكام فمثلا الإصلاح الزراعي عليه أحكام بمبالغ تتعدى مليار ونصف جنيه أما بند النشر في مؤسسات صحفية الوارد فهو مديونية للضرائب والجمارك على المؤسسات الصحفية وليس لديها سيولة فتستخدم الجهات المديونية في نشر إعلانات لها.
وشدد معيط أن مبلغ الـ 36 مليار احتياطات هي خاصة بمخصصات التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي ستدخل العام الحالي في المرحلة الحالية، موضحا أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه للتأمين الصحي لغير القادرين مقابل 57 مليون في المالي السابق وزيادة معاش الطفل من 70 مليون الى 140 مليون وجزء منها اصبح في موازنة تكافل وكرامة.
وأعلن الوزير زيادة الدعم لمواجهة التضخم ودعم الصناعة والزراعة والسياحة حيث تم دعم الصادرات بمبلغ 28 مليار جنيه مقابل 6 مليار في العام المالي الحالي ودعم لكهرباء صناعة 6 مليار ودعم ضرائب عقارية على الصناعة تحمل الدولة واحد ونصف مليار جنيه ، إضافة الى نصف مليار لدعم صناعة السيارات ونصف مليار لتحويل السيارات للغاز.
وأكد الوزير دعم الصحة والتعليم باقصى قدر بزيادة المخصصات في كل فرصة وتحسين اوضاع الاطباء والمهن الطبية وخلال العام الحالي سيتم الدفع لتحسين احوال المدرسين.
وعن وجود موازنة وزارة الإعلام رغم عدم وجود وزارة قال الوزير إنه حتى 31 مايو كانت وزارة الإعلام مازالت موجودة دستوريا وتم تسليم الموازنة في 30 مارس وبالتالي كان لابد أن يكون هناك بند وقيمته 6 مليارجنيه
وأكد معيط نعين 30 ألف مدرس و30 ألف طبيب خلال الموازنة الجديدة وأن ال30 ألف مدرس في الموازونة الحالية سيتسلموا وظائفهم كما يتم تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة وتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات مع الأطباء والمدرسين.
وشدد على استيفاء النسب الدستورية للصحة بالموازنة الجديدة حيث تبلغ 396 مليار جنيه مقابل 304 في العام المالي الحالي بزيادة كبيرة وتم تخصيص591.9 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة 99،9 مليار جنيه للبحث العلمي وتم مراعاة عدم الازدواج في حساب النفقات
