كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أقل حد للعلاوة التي سيحصل عليها العاملون بالدولة لن تقل عن 250 جنيها وليس الحد الأدنى المحدد بمشروع قانون العلاوة الدورية.
وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر علاوة الموظفين، أن أقل علاوة 75 جنيها، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها.
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة.
وبمقتضى مشروع القانون، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون على حد أدني لقيمة العلاوة الدورية في أول يوليو القادم بحد أدنى بمبلغ 75 جنيها شهريًا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفقًا للأجر الوظيفي في 30/6/2021.
ويشمل مشروع القانون العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.
ووفقا لتصريحات وزير المالية فإن أقل مبلغ للعلاوة 75 جنيها، بالإضافة إلى حافز إضافي لأقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيها وسيكون الصرف أول يوليو.
