أشادت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بالقانون الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.
وقال مسئولو الوزارة، في مؤتمر صحفي، إن القانون ساهم في إنهاء 90 ألف ملف نزاع ضريبي وتحصيل ما يقارب 11 مليار جنيه.
وبدأ العمل بالقانون في أغسطس 2018 وتم تقسيمه لثلاث شرائح، بإعفاء الممولين من الغرامات والضريبة الإضافية بنسبة 90% إذا سددوا قبل 14 نوفمبر 2018، و70% من منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر 2018، و50% من أول يناير حتى منتصف فبراير الماضي، وهي نهاية المهلة المحددة.
وأكدت مصلحة الضرائب، أن ضرائب الجهات غير السيادية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تقدر نحو 9.9% لعام 2018/2019 مقارنة بـ 9.3% بنهاية العام 2017/2018.
