أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية انه فيما يتعلق بتوجهات وزارة المالية نحو رفع الدعم عن المحروقات خلال ثمانية أشهر، ان الوزارة عقدت الكثير من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية على مدار ثلاثة أشهر مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من اجل صياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى تم اعلنها مؤخرا والتي تضمن وجود قدر كبير من الحماية للمواطنين، كما اشار ان هناك العديد من الترتيبات التى كانت وراء اتخاذ هذا القرار من اهمها اعادة توزيع الدعم على الفئات الاكثر استحقاقا.
وحول قلق المواطنين من رفع الدعم عن المحروقات وما قد يسببه ذلك من ضيق المعيشة، اكد كجوك ضرورة التكاتف من الجميع من اجل جنى ثمار الإصلاح في المستقبل القريب، وأشار بان الحكومة فى هذا الصدد قامت باتخاذ العديد من القرارات الايجابية خلال الفترة الحالية ومنها إقرار علاوة دورية وعلاوة غلاء للعاملين بالدولة بحد ادنى 130 جنيه شهريا يستفيد منها 6.5 مليون موظف. كما تم زيادة المعاشات بـ15% وبحد ادنى قدره 150 جنيه شهريا لنحو 10 مليون مستفيد من اصحاب المعاشات بالإضافة الى تقديم خصم ضريبى لكافة العاملين بالدولة سواء فى القطاع العام او القطاع الخاص بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (اقل من 3000 جنيه) وبنسبة 40% لمن دخلة الشهرى اقل من 4250 جنيه. ومن المقدر ان يبلغ الوفر للمواطن في المتوسط نحو 70-80 جنيه شهريا الى جانب زيادة الأجور بحد أدني يبلغ 130جنيه شهريا ومن ثم فيبلغ الحد الأدنى للزيادة فى الاجور 200 جنيه شهريا او أكثر.
وحول استمرارية تقديم الدعم للمواطنين الاكثر استحقاقا صرح كجوك ان الدعم النقدى للفرد على البطاقة التموينية كانت 15 جنيه في يونيو 2016 ثم زادت الى 21 جنيه خلال عام 2016/2017 قبل ان يوجه السيد رئيس الجمهورية مؤخرا بزيادة الدعم النقدى الى 50 جنيه للفرد شهريا وهو ما يمثل نسبة زيادة تبلغ 140%. وهو ما يعنى ان حجم استفادة الاسرة من 5 افراد تقترب من 125 جنيه شهريا بالإضافة الى الزيادة في الأجور السابق الإشارة اليها بقيمة 200 جنية فان إجمالي الزيادة الشهرية لدخل هذه الاسرة سيبلغ ما يقارب 325 جنيه. الى جانب ذلك فان برامج الحماية الاجتماعية التى تعمل عليها الدولة كبرنامجى تكافل وكرامة المعنى بالطبقات التى تدخل تحت مستوى خط الفقر سيزيد بنحو 100 جنية شهريا للمستحقين الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون اسرة (8 مليون مستفيد).
وعن توجهات الحكومة بتقديم الدعم للطبقة المتوسطة والحفاظ عليها، اشار كجوك ان الحكومة قد وضعت 50 مليار جنيه استثمارات فى مترو الانفاق خلال عام ونصف لتحسين الخدمات المقدمة لتلك الطبقة التى تعد من أكثر الطبقات استخداما للمترو كوسيلة للانتقال، واكد ان هناك خصم ضريبى يتراوح ما بين 40-80% للعاملين من الطبقة الوسطى لزيادة حجم دخولهم. كما أكد ان الحل الامثل الذى يمكن تقديمه لتلك الطبقة هو الاستمرار فى برنامج الاصلاح الاقتصادي والذى ستجنى ثماره هذه الطبقة اسرع من غيرها فى المستقبل القريب من خلال وجود فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة تسمح لهم بزيادة حقيقة في دخولهم.
وحول ما يشعر به المواطن من قلق جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الاسعار، صرح كجوك ان تلك الحقيقة نتيجة تأخر الإصلاحات لفترات طويلة وان ذلك ياتى ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصرى وانه لولا اتخاذ مثل تلك الاجراءات خلال العامين الماضى والحالى لأصبح الوضع أسوا بكثير والاهم لأصبحت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى غير إيجابية.
وأشار إلى أهمية هذه الخطوات وأنه لو لم نتخذ هذه الخطوات فى تلك التوقيتات كان سيصعب على الدولة ان تخفض نسبة البطالة من 12.8% إلى 12% خلال العام المنتهى في مارس 2017 بل كانت تلك النسبة ستزيد الى 13.5-14%، ايضا كان من الصعب بل الاستحالة خفض الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنحو 40% خلال الفترة يناير-أبريل 2017. كما أكد انه بدون تلك الخطوات الإصلاحية لما استطاعت الحكومة توفير السلع الاساسية وارتفع عجز الموازنة ومن ثم تدهورت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.
وحول توقيت التحسن الملموس للمواطنين فى مستوى المعيشة و تحسن احوال الاقتصاد المصرى اوضح كجوك ان القدرة المالية للدولة فى تحسن ملحوظ وان هناك مؤشرات ايجابية فى كافة القطاعات تؤكد اننا قادرون على تقديم المزيد من الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطن خلال الفترات القادمة، كما اشار ان الوزارة لديها خطط متكاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لمواطنيها والتى تحتاج الى قدرة مالية لتنفيذها من خلال تنشيط الموارد الاقتصادية واستكماال برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر والعمل على البرامج التى تستهدف الفئات الاولى بالرعاية .
وفيما يتعلق بفاتورة الدعم ومدى انخفاضها اشار كجوك انه بفضل اتخاذ تلك الاجراءات ستنخفض قيمة فاتورة الدعم الى 105- 115 مليار جنيه في 2017/2018 وانه فى حال لم يتم العمل بتلك الاجراءات كانت فاتورة الدعم ستصل الى 150-160 مليار جنيه وفقا لسعر الصرف حينها واكد ان نسبة الدعم على المواد البترولية ستصل بعد الإجراءات الأخيرة الى 7-8 % من جملة الانفاق العام بعدما كانت ستصل الى 20% من انفاقنا وان الجزء الاكبر من مخصصات الدعم سيتم توجيه الى السلع التموينية التى سيبلغ حجم الدعم المقدم لها 85 مليار جنيه في 2017/2018 بدلا من 47 مليار جنيه في 2016/2017، وان كل تلك المؤشرات تؤكد ان مصر تنتهج المسار الصحيح نحو مستوى اقتصادى افضل يكفل تقديم الخدمات الأساسية وبجودة خلال الاعوام المقبلة .
