رحبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن (٢٠٣) من السجناء والذي يشمل عدد من المحكوم ضدهم على خلفية قانون التظاهر، استجابة للتوصيات الصادرة من مؤتمر الشباب الأول الذي أنعقد في شرم الشيخ. ويمثل هذا القرار خطوة هامة نحو إعلاء المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
قالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور في بيان لها اليوم الجمعة “نتطلع إلى إصدار مجلس النواب لقوانين تحظر الحبس في الجرائم التي ترتكب بسب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري وكذلك الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية وذلك اتساقاً مع نص وروح المادة (٦٧) والمادة (٧١) من الدستور”.
وأضافت “نتطلع أيضاً لقيام مجلس النواب بتعديل قانون التظاهر بما يتفق مع احكام الدستور نصاً وروحاً ومع احكام المحكمة الدستورية العليا”.
