قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المؤبد للفنان طارق النهري، و9 آخرين في إعادة محاكمتهم ب`”أحداث مجلس الوزراء” وحرق المجمع العلمي، كما قضت المحكمة بمعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين.
أصدرت المحكمة قراراها في جلسة اليوم السبت برئاسة المستشار ناجي شحاتة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم.
وكانت المحكمة عاقبت طارق النهري، غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء واشتعال النيران في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011،إلى المحاكمة الجنائية، وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف تواجدها
في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، مجلس الوزراء، مجلسي الشعب والشورى،مبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
