وأشار المحافظ إلى أن اللجنة أقرت زيادة وقررت دعم الأسر التى أضيرت من الأحداث الإرهابية، والتى لم تحصل على أي تعويضات عن مساكنها المهدمة وزراعتها التى أزيلت أو تلفت بمبلغ 10000 جنيه لحين تمكن لجان الحصر والتقدير من بدء عملها فى تلك المناطق.
وشدد المحافظ على قيام مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر المباني المهدمة والزراعات التالفة وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن ومديرية الزراعة على أن يتم الصرف اعتبارا من يوم الاثنين القادم.
وأوضح المحافظ أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة تتولى الصرف من حساب إغاثة المضارين فى محافظة شمال سيناء والمفتوح فى البنك المركزى برئاسة محافظ شمال سيناء ومدير أمن شمال سيناء وسكرتير عام المحافظة ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والإسكان والزراعة والصحة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة والمجلس الإقليمى للطفولة والأمومة فى المحافظة ورؤساء مجالس المدن.
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة تختص بإعداد لائحة داخلية للصرف من حساب إغاثة المضارين في محافظة شمال سيناء والبت فى الطلبات الخاصة بتدبير الاحتياجات المالية للمضارين من الأحداث الإرهابية في محافظة شمال سيناء.. كما تتولى اللجنة البت فى استكمال قيمة المساعدات التى تصرف للمتضررين من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والبت فى الحالات التى لم تحصل على أي مساعدات لتحصل على مساعدات بقيمة 600 جنيه طبقا لقرار اللجنة ويجوز للجنة فى الحالات التى تقدرها زيادة المساعدات إلى ألف جنيه كحد أقصى إلى جانب البت فى تقديم المساعدة للأسر التى تهدمت منازلها ولم يتم تعويضها.
