وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن وزارة المالية دبرت اعتمادات مالية بلغت 730 مليون جنيه للجنة العليا للانتخابات لسد تكاليف انتخابات مجلس النواب لسنة 2015، في حين بلغت جملة المصروفات التي أنفقتها اللجنة 645 مليون جنيه.
وأكدت اللجنة العليا أن السبب الأساسي في توفير الأموال يرجع إلى سياسة اللجنة العُليا في ترشيد النفقات، لافتة إلى أنه لم يتم الصرف إلا لمن شارك فعليًّا في العملية الانتخابية، وذلك خلال مرحلتي الانتخابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أمناء السر إلى الحد الأدنى الذي يكفي لحسن سير العملية الانتخابية، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمتطلبات اللوجيستية اللازمة للعملية الانتخابية، مثل طباعة النماذج والأحبار والسواتر والصناديق.، وغيرها، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإقامة عند عدم مشاركة العضو القضائي في المحافظة التي يقطن بها.
ولفتت اللجنة العليا إلى أن انتخابات مجلس الشعب السابقة خلال العام المالي 2011 / 2012 منذ أربع سنوات بلغت مصروفاتها 607 ملايين جنيه.
