عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى يرأسها وزير الخارجية، اجتماعها الشهرى يوم الخميس برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
أوضح الأمين العام للجنة أن عقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية يعكس حرص جميع الجهات الأعضاء بها على المتابعة الحثيثة الدورية للجهود المبذولة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، كما أكد الامين العام أن انتظام عقد الاجتماعات الشهرية للجنة من شأنه تعزيز العمل الحكومى المنسق اتصالاً بملف حقوق الإنسان كما يعين الدولة على التعامل بفاعلية أولاً بأول مع مختلف مكوناته.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال شهر يوليو تنفيذًا لاختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى قرار إنشاء اللجنة، وذلك فيما يتعلق بالمحاور التالية:
تنفيذ خطة عمل اللجنة بشأن إعداد أول استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان والتى اعتمدتها اللجنة خلال اجتماعها السابق، حيث تم عقد اجتماع لأعضاء الهيئة الاستشارية التى تضم عددا من الشخصيات العامة والخبراء الوطنيين المتميزين من ذوى تخصصات مختلفة.
كما تعكف مجموعة صياغة الاستراتيجية على الانتهاء من مسودة الاستراتيجية وعلى دراسة جميع الردود التى وردت من الوزارات والجهات المختلفة المعنية بالدولة بشأن خططها المستقبلية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان خلال الخمس سنوات المقبلة، وتقوم الأمانة الفنية باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد عدد من جلسات الاستماع فى عدة محافظات بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى فى الشهرين المقبلين، بما يعكس حرص الدولة على اتباع نهج تشاورى وتشاركى موسع فى عملية الإعداد للاستراتيجية، بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعب المصرى.
كما استعرض الاجتماع جهود الأمانة الفنية فيما يتعلق بتحقيق الاتساق بين عدد من القوانين الوطنية والتزمات مصر الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وتناول الاجتماع كذلك موقف جهود إعدادالردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وموقف إعداد التقاريرالوطنية المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان فى التوقيتات المحددة.
كما ناقش الاجتماع موقف إعداد “ورقة موقف” للحكومة تفاعلا مع الملاحظات والتوصيات الواردة بالتقرير السنوى الأخيرللمجلس القومى لحقوق الإنسان.
كما تم استعراض تقرير حول السياسة الإعلامية والتواصلية للجنة للتعريف بما تقوم به الدولة المصرية من جهود فى مجال الارتقاء بحقوق الإنسان وللرد على ما يثار ضدها من ادعاءات غير صحيحة من قبل بعض الأطراف.
واستعرض الاجتماع تصور بشأن عملية بناء القدرات وتعليم ثقافة حقوق الإنسان من خلال التعرف على الاحتياجات التدريبية للجهات الوطنية المختلفة وتقييم التجار بالسابقة، وإجراء دراسة مقارنة بشأن التجارب الدولية المختلفة والممارسات الفضلى فى مجال التعليم والتدريب على حقوق الإنسان وصولا الى إدماج مبادىء حقوق الإنسان فى المناهج التعليمية سواء فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى أو الجامعى.
واستعرض الاجتماع موقف الاتصالات التى تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين وذلك تحقيقاً للأولويات الوطنية، بما فى ذلك خطوات إنشاء موقع إلكترونى للجنة على شبكة الإنترنت ولتنفيذ منصة الكترونية لتصنيف ومتابعة تنفيذالتوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بما من شأنه إعطاءالدفعة الازمة لتنفيذ الحكومة لتلك التوصيات.
وأشاد ممثلو الوزارات والجهات الوطنية أعضاء اللجنة بالجهد المبذول، مؤكدين على الإرادة السياسية للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان، وحرصهم على مواصلة العمل المنسق والاستباقى للتعامل مع مختلف مكونات هذا الملف، مؤسسا على الأولويات الوطنية، وعلى الانفتاح على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية المقارنة، لا سيما وأن حقوق الإنسان تمثل مكونا مهما من جهود التنمية الشاملة للدولة وتتطلب جهودا متواصلة وتراكمية وإطارا مؤسسيا وطنيا فاعلا قادرا على تحقيق التطوير المنشود، وهو ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
