قررت اللجنة العامة لمجلس النواب تحويل النائب محمد أنور السادات ، عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن الاجتماعى ضده.
وجاء قرار الإحالة حيث إن المذكرة تضمنت شكوى تفيد إرساله لنسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل إلى المجلس إلى السفارات الأجنبية فى مصر قبل مناقشته فى البرلمان.
وتعليقا على الأمر، صرح السادات لـ”أخبار مصر” بأن مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدا عنه، وبأنه سيحقق معه أولا فى هيئة المكتب والتى تحدد مسار التحقيق.
وأضاف أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى البرلمان.
