اللجنة الاقتصادية الوزارية تناقش مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي

لمواكبة التطورات العالمية اللجنة الاقتصادية الوزارية تستعرض مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي

أكد محافظ البنك المركزى خلال استعراض ملامح مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي أن هذا القانون يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التي  تقوم بها الدولة، وبهدف مواكبة التطورات العالمية فى هذا الصدد، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

ونوه محافظ البنك المركزى إلى أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يهدف ايضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

كما أشار محافظ البنك المركزى إلى أنه روعى فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدتة اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزى، وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والهجرة،   العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح والإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.