قررت اللجنة الأمنية اليمنية العليا في عدن وقف ترحيل أبناء المحافظات الشمالية المتواجدين في محافظة عدن استجابة لتوجيهات الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء في هذا الشأن لتدارك أية تجاوزات قد ترافق عملية تنفيذ الحملة الأمنية وتخرجها عن أهدافها المحددة في الخطة الأمنية وللتأكيد على أن الحملة الأمنية التي تنفذ في عدن لا تستهدف أبناء محافظات معينة دون غيرها.
وأوضحت اللجنة فى بيان لها الليلة الماضية وزع على وسائل الإعلام أنها طلبت من الوحدات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ الحملة الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم وفي حالة توقيف الأشخاص مجهولي الهوية يتم التحفظ عليهم والتحقق من بياناتهم الشخصية ومنحهم مهلة مؤقتة وفق ضمانات كافية لإحضار وثائق إثبات هوياتهم اذا لم تكن هناك أي شبهات بارتكاب جرائم جسيمة.
وأضاف البيان أن الموقوفين اذا لم يطلبوا أي مهلة أو يقدموا أي ضمانات كافية لإحضار هوياتهم أو لم يفوا بالتزاماتهم بإحضار هوياتهم الشخصية أو رفضوا تلك الإجراءات فيتم وقفهم وإحالتهم إلى القضاء.
وكانت سلطات الأمن في عدن قد بدأت منذ نحو 5 أيام ترحيل المواطنين الذين لا يملكون أوراق هوية موثقة خارج عدن ، وتصادف أن الغالبية العظمى منهم من أبناء محافظات الشمال وخاصة تعز ، مما عرض السلطات إلى هجمات إعلامية شديدة واتهامات لها بالعنصرية خاصة من قبل الحوثيين وصالح والذين حاولوا استغلال هذه الخطوة للاستفادة منها في مشاورات الكويت.
لكن الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء كان حاسمين وطلبا من سلطات عدن واللجنة الأمنية العليا التي يرأسها محافظ عدن وقف هذه الحملة ووضع ضوابط في تنفيذ الخطة الأمنية في المحافظة
