أشارت “منظمة العفو الدولية”، في تقرير لها حمل عنوان “أريد مكانا آمناً”، إلى أن اللاجئات من سوريا مشردات بلا حماية في لبنان.
وبيّن أن اللاجئات السوريات في لبنان يتعرضن للاستغلال والتحرش الجنسي، جراء تراجع المساعدات من الجهات المانحة، والقيود المشددة التي تفرضها السلطات اللبنانية.
وقالت المنظمة، إن “أوجه القصور في المساعدات الدولية والسياسات التمييزية التي تنتهجها السلطات اللبنانية، خلقت ظروفاً تجعل من اليسير في ظلها تعرض اللاجئات في لبنان للاستغلال والإساءة”.
ونقل التقرير عن لاجئات قولهن، إنهن يعانين لتأمين التكاليف المعيشية المرتفعة في لبنان وشراء الطعام أو دفع الإيجار، ما جعلهن عرضة لخطر الاستغلال على نحو متزايد.
وذكرت بعضهن أن رجالاً قاموا بمعاكستهن أو التصرف بطريقة غير لائقة معهن، أو بعرض توفير المساعدة المالية وغير ذلك من أشكال المساعدة لهن، “مقابل الجنس”.
وروت لاجئة سورية أنها توجهت إلى الشرطة لتقديم بلاغ، وأضافت، “بدأ رجال الشرطة بعد فترة يمرون على منزلنا أو يتصلون هاتفياً بنا… ونظراً لأننا لا نحمل تصاريح إقامة قانونية، هددونا وقالوا إنهم سيزجون بنا في السجن، إذا لم نوافق على الخروج برفقتهم”!
وتابع التقرير، “إن الإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات اللبنانية، وتحديداً لناحية تجديد تصاريح الإقامة تجعل الكثير من اللاجئين غير قادرين على تجديدها، وبالتالي فهم يفضلون عدم إبلاغ الشرطة عما يتعرضون له من انتهاكات خشية توقيفهم”.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تعزيز مساعداته المالية وتقاسم مسؤولية النهوض بالأعباء الناجمة عن الأزمة.
