وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع البنك الدولي، بشأن تعزيز المؤشر المعرفي في المؤسسات الحكومية.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي – في تصريح صحفي، على هامش توقيع الاتفاقية – أهمية الشركاء الدوليين في إبراز دور الكويت في التقارير الدولية المعنية بصناعة المؤشرات والإحصاءات المختلفة.
وأشار إلى أهمية عملية بناء القدرات، ووضع آلية قياسها وتحديدها في المؤسسات الحكومية، ثم رسم خرائط استراتيجية أكثر وضوحا، مع وضع سياسات تتيح رفع رأس المال المعرفي، ليكون داعما للقطاع الخاص.
ومن جانبه، قال الممثل المقيم في مكتب البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة، إن الاتفاقية التي ترتكز على المعرفة، تستهدف دعم رؤية (كويت جديدة 2035)، مشيرا إلى أن البنك الدولي بصدد إعداد مؤشر لاستخدام المعرفة وأُسسها في المؤسسات الكويتية، وترجمته إلى عمل فعلي، يحقق العمل الأفضل من خلال مؤسسات الدولة.
