أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى أنس الصالح قرارا وزاريا يقضى بمنح المقيمين المخالفين، إقامة مؤقتة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر.
وتقرر أن تبدأ الإقامة المؤقتة اعتبارا من تاريخ 1 مارس 2020 بحد أقصى على أن تنتهى فى جميع الاحوال بتاريخ 31 مايو 2020.
وذكرت وزارة الداخلية فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن القرار الذى يحمل رقم “355 لسنة 2020″، يشمل من انتهت إقامتهم أو سمات الدخول الخاصة بهم اعتبارا من 1 مارس الماضى، وما بعد وتنهتى فى 31 مايو المقبل آليا عبر نظام الحاسب الآلى، بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضحت أن القرار يأتى نظرا للظروف الاستثنائية، التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن وتسهيلا على المواطنين والمقيمين، نظرا لتعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، حتى تاريخ 26 أبريل الجارى إعمالا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2020.
وأضافت أن القرار يأتى كذلك استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وسعيها الحثيث على معالجة أوضاع المخالفين فى البلاد، ما ينعكس إيجابيا على الجانب الأمنى والإنسانى والاقتصادى.
وبينت أن المستفيدين من هذا القرار هم:
1 – المقيمين المتواجدين داخل البلاد فقط من حاملى الإقامات بكافة أنواعها، ممن انتهت إقامتهم.
2 – من دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات بكافة أنواعها، وانتهت مدة صلاحية سمات الدخول الخاصة بهم.
وأفادت بأن الكفيل أو صاحب العمل يقوم خلال هذه الفترة بتعديل وضع المخالف الممنوح له الإقامة المؤقتة أليا باستكمال إجراءات الإقامة الممنوحة له سابقا عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكترونى www.moi.gov.kw .
