كشفت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أن سيولة الاحتياطي العام انخفضت خلال 100 يوم من 5 مليارات دينار، إلى أقل من مليار دينار، بسبب انخفاض أسعار النفط، محذرة من أن استمرار الأمور على وضعها الحالي، سيؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بجميع مصاريفها من رواتب وغيرها، مؤكدة ضرورة إقرار قانون (الدين العام) المقدم لمجلس الأمة الكويتي.
من جانبها، قالت اللجنة المالية بمجلس الأمة الكويتي في تقرير لها، إن وزارة المالية كشفت عن أن الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة قبل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كانت 14.8 مليار دينار، لكنها انخفضت إلى 7.5 مليار دينار، ما أدى إلى ارتفاع العجز من 7.7 مليار دينار، إلى 14 مليار دينار.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد، إن اللجنة انتهجت آلية جديدة لمناقشة الميزانيات، لتتماشى مع الظرف الراهن، لا سيما أن وباء كورونا رتب على الميزانية التزامات لمواجهته، تمثلت بمبلغ 500 مليون دينار، إضافة إلى 240 مليونا لدعم العمالة الوطنية المسجلة على البابين (الثالث والخامس)، ما تطلب إعادة دراسة مشروع الميزانية للسنة المالية (2020-2021)، للنظر في إمكانية خفض مشروع الميزانية من قبل وزارة المالية بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالخفض بحد أدنى 20%.
وكشف أن اللجنة ارتأت إقرار الميزانيات، وتأجيل النظر في إقرار الحسابات الختامية، باستثناء تلك التي انتهت من دراستها وبحثها، إضافة إلى الحسابات الختامية لخمس جهات ذات ميزانية مستقلة، بهدف تحويل أرباحها المحتجزة لتعزيز الاحتياطي العام، بما يقارب 1.443 مليار دينار.
