مجلس الرفض الكونجرس الأمريكي نصًا تشريعيًا يهدف لحماية الحياة الخاصة على الإنترنت، في خطوة ستتيح لمزودي الإنترنت الاستمرار في بيع بيانات زبائنهم الشخصية إلى أطراف ثالثة، من دون الحصول على ترخيص صريح من أصحاب العلاقة.
وبحسب ما ذكرته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الأربعاء – فإن هذا النص التشريعي أدخلته إدارة أوباما في 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفيدرالية، لكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، حيث صوت مجلس الشيوخ وكذلك مجلس النواب الأسبوع الماضي لإلغائه.
وأثار إلغاء هذا النص التشريعي قلقا وسجالا حادا في الولايات المتحدة، لا سيما في أوساط المنظمات الحقوقية المتخوفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدا بمستخدميها، مثل سجل التصفح الخاص بهم، والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي أو أماكن وجودهم.
