أُختتمت منذ قليل قمة ( الكوميسا ) رقم ( ٢١ )، والتى عقدت بالقاهرة بمقر المؤتمرات بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة خلفاً لدولة مدغشقر، حيث ترأست مصر هذة القمة للمرة الثانية فى تاريخ المنظمة وبعد ( ٢٠ عاماً ) على رئاستها الأولى فى ٢٠٠١م ، وقد تزعم القمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيساً لجمهورية مصر العربية.
و ( الكوميسا ) هى تجمُع دول السوق المشتركة للجنوب والشرق الأفريقى، ممثلة عدد ( ٢١ ) دولة من شمال وشرق وجنوب القارة تحتل حوالى ١٣ مليون كم٢ من القارة الأفريقية ويزيد عدد سكانها عن ٥٠٠ مليون نسمة، وقد يطلق عليها ( إتفاقية ) أو ( منظمة )، وقد تمت الدعوة لتأسيس ذلك التجمع أو المنظمة – على إختلاف المسميات – فى عام ١٩٩١ فى القمة الأفريقية فى أبوچا، وذلك قبل إنشاءها وبدء العمل بها رسمياً فى ١٩٩٤، وتستضيف العاصمة الزامبية مقر سكرتارية للمنظمة.
وقد شرُفت مصر بحضور الكثير من ممثلى ووفود وزعماء دول المنظمة وغيرهم نذكر منهم:
١- رؤساء وممثلى ٢١ دولة إفريقية هى أعضاء المنظمة، تقدم تبادلاً تجارياً يتجاوز قيمته حوالى ( ٨٠٠ مليار دولار ).
٢- وفود ممثلى أكثر من ١٥ دولة أفريقية أخرى بصفة مشاركة.
٣- وفد الإتحاد الأفريقى.
٤- وفد منظمة الساحل والصحراء.
٥- ممثلى البنك الدولى.
٦- وفد البنك والافريقي.
٧- وفود لشركاء التعاون مع المنظمة من الدول الأوروبية وأمريكا واليابان والصين وغيرها من دول التجارة والصناعة الكبرى حول العالم.
– وتضَمّن المؤتمر مداخلات ( ڤيديو كونفرنس ) لرؤساء أكثر من دولة محورية فى شمال ووسط أفريقيا بصفة داعم أو مهتم بالتوصيات.
وقد إحتضنت العاصمة الإدارية المصرية الجديدة ذاك الحدث الجلل وزعماء وممثلى كبريات تلك الدول الأفريقية والعالم بديلاً عن زحام القاهرة وضيق مقراتها ، وفى إسقاط عظيم مبهر، وإشارة مبهجة إلى تميز الدولة المصرية، وإتساع باعها، وعظم تنميتها، كمؤشرات على تقدمها ومحفزات لإستثماراتها، كرابط شرطى متعمد بموضوع القمة ذاتها، وسط إشادة الجموع بحسن الإعداد والتجهيز والتأمين والإقامة، وكرم الضيافة، لتخرج القمة بتوصيات مصرية جاءت فى كلمة رئيس الجمهورية الإفتتاحية والختامية معاً، وتوصيات وفود وممثلي الدول بشكل عام، جاء منها:
١- ضرورة الإهتمام بالقطاع الزراعى والتعدينى بما يخدم زيادة الموارد، ومن ثم التوجه نحو صنيع تلك الموارد والمواد الخام مما يدعم كل مناحى الإقتصاد للدول الأعضاء.
٢- سبل دعم وتحقيق التبادل التجارى والتجارة الحرة بين دول المنظمة وإقتراح رئاسى بالغاء الحدود الجمركية بين دول أعضاء المنظمة.
٣- تحقيق التكامل بين إقتصاديات الدول الأعضاء فيما بينها ومع باقى دول القارة والعالم أجمع.
٤- النهوض بالبنية التحتية والرقمية للدول ومناقشة مشكلات التصدير والمصدرين بين الدول الأعضاء ومع دول القارة كافة وخارجها على حد سواء.
٥- دعم التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء فى تنفيذ البرامج الإقتصادية ومنها بناء السدود لأغراض التنمية وتبادل الكهرباء ومصادر الطاقة.
٦- تفعيل دور القطاع الخاص فى دول القارة أجمع وتنمية مشاركات مجتمع الأعمال فى مشروعات القارة الإقتصادية و التنمية بشكل عام.
٨- إعتماد أنسب طرق وإجراءات تجاوز جائحة كورونا والتزام دول الاعضاء تجاه بعضها البعض.
٩- برامج دعم جهود المرأة فى الدول الأعضاء ( أكثر من ٥٠ مليون مرأة ) والإستفادة القصوى من دورها فى دعم الإقتصاد، ودعم الكوادر الشابة وتمكين الشباب.
١٠- دعم سبل تطبيق توصيات مؤتمر المناخ ( جلاسكو ٢٠٢١ ) فى تحقيق الإقتصاد الأخضر ودعم إستخدام الوقود البديل لتقليل درجة حرارة الكوكب.
١١- دعم الإقتصاد الأزرق وسبل تطبيق أحسن إستفادة من المسطحات المائية للدول ذات البحار والأنهار.
١٢- مناقشة الملفات ذات الإهتمام المشترك مثل الملفات الأمنية للدول ذات الأوضاع الأمنية غير المستقرة والنزاعات المسلحة، و مكافخة الإرهاب، وتبادل المعلومات وتكنولوجياتها.
وقد جاءت كل توصيات القمة مواكبة لما تم إقتراحه من خطة عمل المنظمة ( ٢٠٢١ – ٢٠٢٥ ) ورؤية القارة الأفريقية للتنمية المستدامة ٢٠٦٣م ، وقد ألقت القاهرة بؤرة الضوء على كيان واعد عاد ليتحرك من جديد فى باطن القارة الأفريقية بعد ثُبات عميق ، وتشكيل تجارى فذ ولد عملاقاً يستعد لأخذ طريقه بين الكبار، وأسواق هنا ومشروعات هناك، منادياً بين جنبات الكوكب: إفريقيا السمراء حاضرة.
