أكد نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى رفض نقابة الإعلاميين لبعض مواد لائحة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدا أنه يشوبها التناقض مع اختصاصات النقابة ودورها المنصوص عليه فى القانون 93 لسنة 2016 والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وضرب النقيب أمثلة للتعارض فى نص المادة الأولى من اللائحة فى مادتها الأول “والتى تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة ” و هو ما يمثل تعديًا وتدخلًا فى اختصاصات النقابات المهنية وأيضا تضاربًا مع فقرة الإحالة للنقابات المختصة.
وأشار الكنيسي إلى أن اللائحة تخالف القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مادته “94” و التى نصت على “إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها “، أى أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفى أو الإعلامى إلى نقابته المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته.
وأكد الكنيسى ثقته الكاملة فى إمكان المجلس الأعلى تدارك هذا التعارض والتناقض بهذه اللائحة، خاصة أن العلاقة بين النقابة والمجلس تكاملية.
