يعتزم الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، المصادقة على تعديل 109 لقانون التخطيط والبناء، الهادف إلى تسريع عمليات الهدم وتشديدها في البلدات العربية بالداخل المحتل.
ووفق موقع (عرب 48)، فإن مجموعة من الجمعيات اليمينية المتطرفة تتابع هذا القانون، وعلى رأسها “ريغافيم” التي أسسها عضو الكنيست المتطرف المستوطن سموتريتش.
فيما تتعاون مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان لمواجهة هذا القانون وهي المركز العربي للتخطيط البديل، مركز مساواة، سيكوي، جمعية حقوق المواطن وبمكوم. ويشارك في جلسات اللجنة ثلاثة نواب عن القائمة المشتركة.
وستبدأ “لجنة الداخلية” في الكنيست /الثلاثاء/ المقبل، بالتصويت على مشروع القانون؛ تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي من الكنيست قبل بدء عطلة الربيع في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
ويشمل قانون كمينيتس، التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء، توسيع صلاحيات لجان التخطيط بإصدار وتنفيذ أوامر الهدم ضد البناء غير المرخص وتقليص صلاحيات المحاكم في تأجيل الهدم، ورفع حجم الغرامات المالية وتشديد الإجراءات الجنائية ضد أصحاب المنازل وكل من يساهم في بناء غير مرخص بما في ذلك مقاولي البناء والمهندسين.
ويهدف تعديل القانون إلى تحويل أوامر الهدم إلى أوامر إدارية، وتمنح صلاحيات إصدارها للمفتشين، وإجبار السلطات المحلية على تنفيذ هذه الأوامر.
وأكد مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل أن “ما حدث في قريتي أم الحيران وقلنسوة تم بحسب قانون التخطيط والبناء الحالي، وأن إقرار القانون الجديد وتشديد القبضة الحديدية ضد الجماهير العربية ستكون نتيجته مآس أكبر من الهدم والدمار”.
وتوجه نواب القائمة المشتركة ومركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل إلى السلطات المحلية واللجان الشعبية لتخصيص حافلات من كل سلطة محلية لتكثيف التواجد الشعبي والاحتجاجي ضد القانون خلال الأسبوعين المقبلين.
