صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية على قانون تسريع هدم المنازل في الداخل الفلسطيني المحتل.
وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء أن القانون يتيح بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة، ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها، ويقضي المشروع بتعديل قانون “كمينيتس” نسبة للجنة الإسرائيلية التي أوصت بتسريع الهدم، وينص على “الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية على أرض الواقع”.
والتعديل هو في البند 109 من القانون، والذي ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف “مخالفة بناء”، واعتبار هذه المخالفات على أنها “مخالفات إدارية”، ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلًا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
كما ينص التعديل على أن يسري القانون – بعد ستة شهور – من إقراره والإعلان عنه رسميا، فيما يسري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.
