وافق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى بجلسة عاصفة يوم الأربعاء على مشروع قانون يمنع الأذان في المساجد باستخدام مكبرات الصوت في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة في إجراء ندد به المشرعون العرب بوصفه عنصريا.
ويقول مؤيدو المشروع إنه يستهدف تحسين حياة الناس الذين يقيمون قرب المساجد والذين يحرمون من النوم خاصة مع استخدام مكبرات صوت مثبتة على مآذن المساجد.
لكن معارضي المشروع الذي ترعاه الأحزاب اليمينية يقولون إنه يمثل اعتداء على الحرية الدينية للأقلية المسلمة في إسرائيل. ويمثل العرب نحو 20 في المئة من إجمالي السكان ويشتكون كثيرا من التمييز.
ووافق الكنيست في قراءة أولية على نسختين من مشروع القانون وسوف يتم إحالتهما إلى لجنة لمزيد من المناقشات قبل طرحهما لأي تصويت نهائي في عملية قد تستغرق وقتا طويلا.
وقال العضو العربي بالكنيست أحمد الطيبي مخاطبا مؤيدي التشريع “إنكم ترتكبون عملا عنصريا.”
ويشير المشروع المقترح بعبارات عامة إلى “بيوت الصلاة” لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أطلقت عليه وصف “قانون المؤذن”.
وتحظر إحدى النسختين من المشروع المقترح رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بين الحادية عشرة مساء والسابعة صباحا وهو ما يمنع فعليا أذان الفجر.
بينما تحظر النسخة الأخرى رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المناطق السكنية طوال اليوم مع فرض غرامة تقدر بنحو عشرة آلاف شيقل (2700 دولار) على من ينتهك القانون.
وقال المشرع موتي يوجيف أحد رعاة مشروع القانون في الجلسة التي شهدت مشادات كلامية بين مؤيدي ومعارضي الاقتراح “هذا تشريع اجتماعي يستهدف حماية حق المواطنين في النوم دون، لا سمح الله، الإضرار بالعقيدة الدينية لأي أحد.”
وقالت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب الاتحاد الصهيوني المنتمي ليسار الوسط إن على “الإسرائيليين الفخورين” توحيد صفوفهم في معارضة تشريع لن يؤدي إلا إلى “بث الكراهية وإذكاء التوترات” بين المسلمين واليهود.
وأثناء الجلسة المحتدمة نهض العضو العربي أيمن عودة من مقعده حاملا بيديه نسخة من المشروع وهو يقول “هذا القانون لن ينفذ” وقام بتمزيقه قبل أن يتم طرده من القاعة.
وطبقا للمشروع المقترح سوف يطبق الحظر على مساجد القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.
لكن نظرا لأن المشروع يغطي فقط المناطق السكنية فإنه لن يطبق على المسجد الأقصى لوجوده داخل الحرم القدسي بالقدس القديمة.
