قالت الكاتبة الصحفية التونسية، سعاد محمد صالح، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنها لن تعترف بقانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
واعتبرت الكاتبة التونسية القانون “كفر وإلحاد”، وتعدي واضح على المقدسات الدينية، قائلة: “نونس دولة عربية إسلامية”.
وكان مجلس الوزراء التونسي، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، قد صادق على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاماً بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية.
وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلنه السبسي في أغسطس الماضي، أثار جدلاً واسعاً في تونس وخارجها، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من خلال عقد لدى العدول.
وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش إن «هذه المبادرة تكرس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية، وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين».
وأضافت: «حافظنا على المبدأ ذاته، وهو ملاءمة الاقتراحات مع الدستور بإقرار المساواة في الإرث قانوناً، مع ترك حرية الاختيار للمورث إن أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية».
وتعد المساواة في الإرث أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكلها السبسي صيف عام 2017.
وكانت قوانين الإرث في تونس، المستمدة من الشريعة الإسلامية، تقوم إجمالاً على قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين».
في المقابل، قرر المجلس إجراء «مزيد من النظر» في مشروع قانون تنظيم حال الطوارئ، قبل عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.
يذكر أن الدستور التونسي الجديد يخول للرئيس التونسي وفق الفصل 62 تقديم مبادرة تشريعية باقتراحات قوانين أو بمشاريع قوانين.ش
