وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينيت)، اليوم الأحد، على اقتطاع 502 مليون شيقل (الدولار يعادل 3.6 شيقل) من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
ويلزم قانون أقره الكنيست في يوليو الماضي وزارة الأمن الإسرائيلية بتقديم تقارير مالية للكابينيت حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، وهو ما تطلق عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي “رواتب الإرهاب”، كما يلزم القانون وزارة المالية الإسرائيلية بـ”تخفيض” مبالغ المقاصة الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.
وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كتعويض عن الأحكام الصادرة عن القضاء الإسرائيلي بحقهم.
وتعد أموال الضرائب المعروفة بـ”المقاصة” من أكثر الأمور حساسية نظرا إلى كونها العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، كما أن السلطة في رام الله تبني عليها جزءا من احتياجاتها لتوفير مخصصات الموازنة.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد نددت بالتحرك الإسرائيلي، قائلة إن الأموال تخص الفلسطينيين وليس لإسرائيل الحق في احتجازها وإنها تنتهك بذلك الاتفاقات الموقعة.
وقال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية “هذه أموال الشعب الفلسطيني وهذا تشريع لنهب وسرقة هذه الأموال، الأسرى والشهداء رموز للحرية لا يجوز المساس بها، هذا مرفوض (خصم الأموال)، هناك اتفاقيات تحكم تحويل هذه الأموال وسلطات الاحتلال ترتكب مخالفة بتجاوز هذه الاتفاقيات”.
والأسبوع ما قبل الماضي، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قلقه من إمكانية أن يؤدي الاقتطاع إلى الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينية، وأنه سيبحث عن طريقة لتطبيق القانون “لكن، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية”.
وكشفت الصحيفة أن وزارة الأمن الإسرائيلية تجري منذ أسابيع عمليات جمع معطيات لتحديد المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء.
ورجحت الصحيفة أن يؤدي الاقتطاع الإسرائيلي إلى “ضربة اقتصادية” ثانية للسلطة الفلسطينية، بعدما أوقف الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية الأسبوع الماضي، مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينية، ضمن ضغوط على رام الله لوقف رواتب عوائل الأسرى والشهداء.
وجاء التشريع الإسرائيلي الجديد بعد آخر جرى سنه في الولايات المتحدة العام الماضي ويستهدف خفض المساعدات الأمريكية السنوية للسلطة الفلسطينية والبالغة 300 مليون دولار ما لم تتخذ خطوات لوقف ما وصفها النواب بـ”أموال للمكافأة على الجرائم العنيفة”.
وسمي التشريع، المعروف بقانون (تايلور فورس)، باسم الجندي الأمريكي الذي كان يبلغ من العمر 29 عاما عندما طعنه فلسطيني حتى الموت خلال زيارته إسرائيل العام الماضي.
ويقول آفي ديختر، أحد واضعي اقتراح القانون، والنائب عن حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إن المبالغ التي تدفع لعائلات السجناء تشكل 7 بالمئة من ميزانية السلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز كبير.
واستنكر نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب ميريتس اليساري بالكنيست الإسرائيلي اقتراح القانون الذي لقي كذلك استنكارا من قبل السلطة الفلسطينية.
وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مسألة شديدة الحساسية بالنسبة للفلسطينيين، وغالبية العائلات الفلسطينية لديها حاليا، أو كان لديها في الماضي، قريب واحد على الأقل في السجون الإسرائيلية منذ أن احتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
